[٣٠٠٥] «مسألة ٨»: غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو اُجرة المركوب في تلك السنة لا يوجب السقوط، ولا يجوز التأخير عن تلك السنة مع تمكنه من القيمة بل وكذا توقف الشراء بأزيد من ثمن المثل والقيمة المتعارفة، بل وكذا لو توقف على بيع أملاكه بأقل من ثمن المثل لعدم وجود راغب في القيمة المتعارفة فما عن الشيخ من سقوط الوجوب ضعيف، نعم لو كان الضّرر مجحفاً بماله مضراً بحاله لم يجب وإلاّ فمطلق الضرر لا يرفع الوجوب بعد صدق الاستطاعة وشمول الأدّلة، فالمناط هو الإجحاف والوصول إلى حدّ الحرج الرافع للتكليف(١).
_______________________________________
واُجيب بان دليل لا ضرر لا يشمل الاحكام الضررية التي منها الحجّ والجهاد والزكاة والخمس ونحوها من الاحكام، فلا يكون لحديث الرفع حكومة على مثل ذلك، فيجب الحجّ وإن كان ضررياً مالم يكن حرج[١].
ولكن هذا الجواب محل إشكال بل منع، لأن الحجّ وإن كان ضررياً لكن المجعول إنما هو المقدار الذي يقتضيه طبع الحج، وأما الزائد عليه فهو ضرر آخر غير الضرر الذي يقتضيه طبع الحج، وبالنسبة إليه أدلة الحجّ مطلقة فلا مانع من شمول حديث لا ضرر لمثل هذه الزيادة، فتكون أدلة وجوب الحجّ حينئذ محكومة بدليل لا ضرر[٢].
(١) غلاء الاسعار بعد كونها متعارفة لا يوجب سقوط الحجّ، فإن اختلاف القيمة بحسب الأزمنة أمر طبيعي.
وأما لو كانت زائدة على المقدار المتعارف فهل يجب الحجّ حينئذ أو لا؟ وكذا لو توقف الحجّ على بيع أجناس لا تشترى في الخارج إلاّ باقل من ثمن المثل، فإن كان ذلك بالمقدار المتعارف فلا يوجب ذلك سقوط الحج، وأما لو كان أكثر من المتعارف كأن تشترى بنصف قيمتها فهل يجب الحجّ حينئذ أو لا؟
وفي كلا الفرضين لو كان الزائد على المتعارف حرجياً فلا إشكال في عدم وجوب الحجّ لحكومة دليل الحرج على جميع التكاليف ومنها الحج، وأما لولم يكن حرجياً وكان ضرورياً فذهب جماعة إلى عدم الوجوب، لما تقدم في المسألة المتقدمة من أن الحكم الضرري مرفوع بلا ضرر، وهو الصحيح.

[١] المجيب السيد الحكيم حيث قال «وفيه: ما عرفت من أن أدلة الوجوب على المستطيع لما كانت متضمنة لصرف المال كانت أخص من أدلةنفي الضرر، فتكون مخصصة لها...» المستمسك ١٠:٥٢ طبعة بيروت.
[٢]ومن هذا يتضح أن دليل لا ضرر ينحل إلى أفراد الضرر المتعددة، فبالنسبة إلى ما يقتضيه طبع الحجّ لا تشمله لأنه مبني على الضرر، وأما الزائد عليه فهي ضررية مرفوعة بدليل لا ضرر، فلا وجه لأن يقال: إن إطلاق أدلة الحجّ الشاملة للضرر الذي يقتضيه طبعه والضرر الزائد المخصصة لأدلة نفي الضرر هي المتعين الاخذ بها لتقدم إطلاق دليل المخصص على إطلاق العام كما ذكر ذلك في تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الحجّ ١:١٠٦ ١٠٧، الذي هو معنى قول السيد الحكيم «إن أدلة الوجوب على المستطيع لما كانت متضمنة لصرف المال كانت أخص من أدلة نفي الضرر فتكون مخصصة لها». فإن دليل لاضر هو الحاكم على جميع الأدلة بما فيها أدلة الاحكام المبتنية على الضرر كالحج بالنسبة للضرر الزائد على طبعها، لا أن دليل الضرر محكوم لأدلة الاحكام الضررية كأدلة وجوب الحجّ على المستطيع في المقام.