. . . . . . . . . .
_______________________________________
القبلة، ناصب متدين، ثمّ منّ الله عليه فعرف هذا الأمر، يقضي حجّة الإسلام؟ فقال: يقضي أحبّ إليّ»[١]، وكذا صحيحة عمر بن اُذينة قال: «كتبت إلى أبي عبدالله (عليه السلام) أسأله عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الأمر، ثمّ منّ الله عليه بمعرفته والدينونة به، أعليه حجّة الإسلام؟ قال: قد قضى فريضة الله، والحجّ أحب إليّ»[٢] وكذا صحيحته الاُخرى عن أبي عبدالله (عليه السلام)، وهي كالاُولى إلاّ أنه زاد فيها «أنه سأله عن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة، ناصب متدين، ثمّ منّ الله عليه فعرف هذا الأمر، أيقضي عنه حجّة الإسلام، أو عليه أن يحجّ من قابل؟ قال: يحجّ أحبّ إليّ»[٣].
إنما الكلام في أن موضوع هذا الحكم هل هو الحجّ الصحيح عنده أو يجتزى به حتى لو كان فاسداً عنده. فإن الحجّ الواقع إما فاسد عنده وعندنا، أو صحيح كذلك عندنا وعنده، أو فاسد عندنا دونه، أو العكس.
أما احتمال اختصاص الإجزاء بحجّه إذا كان صحيحاً عندنا، بدعوى أن هذه الروايات ناظرة إلى بطلان العمل لاشتراطه بالولاية، فتحمل هذه الروايات على ما إذا كان العمل صحيحاً عندنا، ولعله إلى ذلك كان نظر المحقق في الشرائع حيث قال: «إلاّ أن يخلّ بركن منه»[٤].
فهذا احتمال باطل وغير واقع أصلاً، لأنه من البعيد أن يأتي المخالف بعمل صحيح عندنا، فكيف يمكن حمل هذه الروايات على الفرد النادر أو غير المحقق في الخارج.
وأما الاجتزاء بما إذا كان العمل فاسداً عندنا وصحيحاً عنده فهو القدر المتيقن من هذه الروايات، فلا يجب عليه إعادة الحجّ وإن كنا لا نرى صحة هذا العمل لفقده الطواف الصحيح مثلاً أو السعي كذلك إلاّ أنه هو يرى صحته، فهنا قال (عليه السلام) بالإجزاء.
وأما لو كان فاسداً عندنا وعنده كأن صلى صلاة الطواف بدون وضوء مثلاً أو طاف ستة أشواط ونحو ذلك، فإن أبناء العامة أيضاً يرون فساد هذا العمل، فهل يكون هذا مشمولاً للروايات الحاكمة بالإجزاء أيضاً أو لا؟
ربما يقال بالشمول لأن الإجزاء منّة منه تعالى وحق من حقوقه، ومقتضى ذلك إلغاء وجوب القضاء بعد الاستبصار وإن كان العمل فاسداً عنده أيضاً[٥].

[١] الوسائل ج ١١:٦١ باب ٢٣ من أبواب وجوب الحجّ ح ١.
[٢]الوسائل ج ١١:٦١ باب ٢٣ من أبواب وجوب الحجّ ح ٢.
[٣]الوسائل ج ١١:٦١ باب ٢٣ من أبواب وجوب الحجّ ح ٣.
[٤]شرائع الإسلام ١:٢٥٧ فقد قال «والمخالف إذا استبصر لا يعيد الحجّ إلاّ أن يخلّ بركن منه».
[٥]يظهر القول بذلك من السيد الحكيم حيث قال: «لكن التفصيل بين الزكاة وغيرها معللاً بما ذكر، مع غلبةالفساد