[٣٠٧٤] «مسألة ٧٧»: لو أحرم مسلماً ثمّ ارتد ثمّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصح(١)، كما هو كذلك لو ارتد في أثناء الغسل ثمّ تاب، وكذا لو ارتد في أثناء الأذان أو الإقامة أو الوضوء ثمّ تاب قبل فوات الموالاة، بل وكذا لو ارتد أثناء الصلاة ثمّ تاب قبل أن يأتي بشيء أو يفوت الموالاة على الأقوى من عدم كون الهيئة الاتصالية جزءاً فيها. نعم، لو ارتد في أثناء الصوم بطل وإن تاب بلا فصل(٢).
_______________________________________
ذكره في الفهرست إلاّ إنه غير موجود فيه، ولكن ذكر طريقه إليه في رجاله، وذكره في من لم يرو عنهم (عليهم السلام) وقال: «الحسين بن علي بن سفيان البزوفري: خاصي، يكنى أبا عبدالله، له كتب، ذكرناها في الفهرست، روى عنه التلعكبري، وأخبرنا عنه جماعة منهم محمد بن محمد بن النعمان، والحسين بن عبيدالله، وأحمد ابن عبدون»[١] والطريق صحيح فالرواية صحيحة.
(١) ظهر حكم ذلك مما تقدم في المسألة السابقة، فإن مقتضى إطلاق الأدلة أن ما أتى به حال إسلامه محكوم بالصحة.
(٢) تقدم في كتاب الصوم[٢] أن الإسلام معتبر في جميع أجزاء الصوم الارتباطية من طلوع الفجر إلى الغروب بمقتضى إطلاق الأدلّة، فالكفر في بعض الأجزاء موجب لبطلان الصوم، فلذا لا أثر لرجوعه إلى

المعروف المشهور الذي له كتب. وعلى كل تقدير، الرواية صحيحة سواء كان هو البزوفري أو علي بن الحسن
ابن فضال، إلاّ أن المتعين هو الأوّل.
وقد يقال: إن الوجه في ضعف الرواية هو عدم ثبوت وثاقة موسى بن بكر الموجود في سندها، وذلك لأن الوجه الذي اعتمده السيد الاُستاذ في توثيقه هو أنه قد روى محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة، قال: دفع إليّ صفوان كتاباً لموسى بن بكر فقال لي: هذا سماعي من موسى بن بكر وقرأته عليه فإذا فيه موسى بن بكر، عن علي بن سعيد، عن زرارة، قال: هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبدالله وأبي جعفر (عليهما السلام)» الحديث. الكافي ٧:٩٧/٣.
قيل: إن قوله «قال: هذا مما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا» هو قول زرارة، فلا دلالة فيه على أن القائل هو صفوان، ولا دلالة على رجوع قوله: هذا مما ليس.. إلخ إلى الكتاب المذكور.
أقول: لا معنى لقول زرارة «هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبدالله وأبي جعفر (عليهما السلام)»، ولم يسبق منه شيء حتى يشير إليه بهذا، والظاهر أن القول المذكور من متممات قول صفوان الذي قال: هذا سماعي من موسى ابن بكر وقرأته عليه ومما لا خلاف فيه بين أصحابنا، وهو ما فهه السيد الاُستاذ، وأمّا أن زرارة يقول ذلك ابتداءً ومن دون سبق شيء فهو في نهاية الضعف، بل غير متحمل، مع وضوح القرينة على رجوعه إلى قول صفوان المتقدم.
[١]معجم رجال الحديث ٧:٥٠ تحت رقم ٣٥٨٣ طبعة طهران، ج ٦ تحت رقم ٣٥٢٩ طبعة بيروت، ج ٦ تحت رقم ٣٥٣٠ طبعة النجف.
[٢]موسوعة الإمام الخوئي ٢١:٤٥٤.