. . . . . . . . . .
_______________________________________
ولم يوصِ بها وهو موسر؟ فقال: يحج عنه من صلب ماله، لا يجوز غير ذلك»[١].
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم، قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مات ولم يحج حجّة الإسلام ولم يوصِ بها، أيقضى عنه؟ قال: نعم»[٢]، ونحوها صحيحة محمد بن مسلم الاُخرى، قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مات ولم يحج حجّة الإسلام، يحج عنه؟ قال: نعم»[٣].
ومنها: معتبرة رفاعة، قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يموت ولم يحج حجّة الإسلام ولم يوصِ بها أتقضى عنه؟ قال: نعم»[٤].
ومنها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «يقضى عن الرجل حجّة الإسلام من جميع ماله»[٥] إلى غير ذلك من الروايات الدالة على أن وجوب القضاء غير متوقف على الوصية، وخروج الحجّة من أصل التركة.
ولكن: هنا صحيحة لمعاوية بن عمار صريحة في عدم وجوب الحجّ عنه، ورجوع المال إلى الورثة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) «في رجل توفي وأوصى أن يحج عنه، قال: إن كان صرورة فمن جميع المال، إنه بمنزلة الواجب، وإن كان قد حج فمن ثلثه، ومن مات ولم يحج حجّة الإسلام ولم يترك إلاّ قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحقّ بما ترك، فإن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجوا عنه»[٦].
وقد يقال[٧]: إنها معارضة لوجوب الإخراج من أصل التركة.
وفيه: إن تلك الروايات متواترة إجمالاً يقطع بصدور بعضها عن المعصوم (عليه السلام) فهذه الرواية إما أن تطرح أو تؤول، هذا على فرض المعارضة.

[١] الوسائل ج ١١:٧٢ باب ٢٨ من أبواب وجوب الحجّ ح ٤.
[٢]الوسائل ج ١١:٧٢ باب ٢٨ من أبواب وجوب الحجّ ح ٥.
[٣]الوسائل ج ١١:٧٢ باب ٢٨ من أبواب وجوب الحجّ ح ٢.
[٤]الوسائل ج ١١:٧٣ باب ٢٨ من أبواب وجوب الحجّ ح ٦.
[٥]الوسائل ج ١١:٧٢ باب ٢٨ من أبواب وجوب الحجّ ح ٣.
[٦]الوسائل ج ١١:٦٧ باب ٢٥ من أبواب وجوب الحجّ ح ٤.
[٧]القائل السيد الحكيم (قدس سره)، حيث إن ظاهر كلامه وقوع المعارضة بين ذيل هذه الصحيحة وبين الروايات المتواترة، قال(قدس سره): «فإن صدره وإن كان صريحاً في إخراجه من الأصل إذا كان قد أوصى به، لكن ذيله ظاهر في خلاف ذلك إذا لم يكن أوصى به» المستمسك ١٠:١٤٥ طبعة بيروت.