. . . . . . . . . .
_______________________________________
يمكن أن يقال بأن ليس للأول الرجوع في اعارته لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟! إذ إن تصرف الثاني في الدابة بعد رجوع الأوّل بنفسه حرام، فكيف يمكن أن يقال إنه يتم حجّه ويتصرف في مال الغير بعد كون الفعل في نفسه غير مشروع، إذ ليس له التصرف في مال الغير بغير إذنه، ووجوب الاتمام مشروط بالاستطاعة وهو غير مستطيع للاتمام، فينكشف بذلك أن احرام هذا الشخص من الأول باطل لأنه غير متمكن من اتمام الحج[١]، وهكذا لو أعار ثوباً لآخر ثمّ طلبه والآخر في الصلاة، أفهل يمكن أن يقال إن دليل اتمام الصلاة يقتضي أن يصلي في مال الغير وفي المغصوب، بل لابدّ للثاني من التنفل وابطال الصلاة، فينكشف أنه لم يكن متمكناً من الصلاة.

[١] قد يقال: ان جواز الرجوع الذي نريد اثباته متوقف على عدم وجوب الاكمال في المقام بدعوى كشف الرجوع عن عدم الاستطاعة وعدم وجوب الاتمام متوقف على جواز الرجوع، فكيف يؤخذه جواز الرجوع أمراً مسلماً فيمكن للخصم أن يقول ان وجوب الاكمال يمنع من الرجوع حيث إنه ينافي الاكمال، فلابدّ من دليل على جواز الرجوع لا أنه يؤخذ جواز الرجوع مسلماً، وهنا اُخذ مسلماً.
وفيه: أن وجوب الاكمال المذكور والذي دل الدليل عليه في الصلاة أو في الحجّ إنما هو وجوب اكمال واقع، لا وجوب اكمال متوهم، ووجوب اكمال الواقع إنما هو إذا لم ينكشف بطلان الاحرام، وأما معه فهو وجوب اكمال متوهم وهو غير واجب، فليس مقامنا من موضوع وجوب الاكمال، كما إذا صلى في دار أبيه ركعتين من صلاة الظهر فمات والده عن ولدين لا يرضى كل منهما التصرف في مالهما المشترك، فهل هذه صلاة يجب اكمالها كصلاة صبح ذلك اليوم بعد أداء ركعة منها، لا اشكال في أنها ليست منها، وليست كصلاة صبح ذلك اليوم، حيث إنها بعد الركعة الاُولى صلاة يجب اكمالها ويحرم قطعها، بينما صلاة ظهره فهي كصلاة ظهر انكشف بعد أداء ركعتين منها أنها من دون وضوء فلا يجب اكمالها، فجواز الرجوع عن الاذن في المقام أو في البذل كما سيأتي في المسألة ٤١ [٣٠٣٨] بعد تلبس المبذول له في الاحرام حينما يؤخذ امراً مسلماً هو على القاعدة وهو الصحيح.