[٢٩٩١] «مسألة ١٠»: إذا أذن المولى لمملوكه في الإحرام فتلبس به ليس له أن يرجع في إذنه، لوجوب الإتمام على المملوك، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، نعم لو أذن له ثمّ رجع قبل تلبسه به لم يجز له أن يحرم إذا علم برجوعه، وإذا لم يعلم برجوعه فتلبس به هل يصح إحرامه ويجب إتمامه، أو يصح ويكون للمولى حله، أو يبطل؟ وجوه، أوجهها الأخير لأنّ الصحّة مشروطة بالإذن المفروض سقوطه بالرجوع، ودعوى أنه دخل دخولاً مشروعاً فوجب إتمامه فيكون رجوع المولى كرجوع الموكل قبل التصرف ولم يعلم الوكيل، مدفوعة بأنه لا تكفي المشروعية الظاهرية، وقد ثبت الحكم في الوكيل بالدليل، ولا يجوز القياس عليه(١).
_______________________________________
(١) ذكر الماتن لرجوع المولى عن اذنه للعبد في الاحرام صوراً ثلاثة:
الاُولى: أن يكون الرجوع قبل التلبس بالاحرام مع علم العبد بالرجوع.
الثانية: أن يكون الرجوع قبل التلبس بالاحرام مع جهل العبد بالرجوع.
الثالثة: أن يكون الرجوع بعد التلبس بالإحرام.
ففي الصورة الثالثة لا يجب على العبد اطاعة المالك، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن العبد بعد التلبس بالاحرام لابدّ له من الاتمام، ونهي المولى نهي عما يجب على العبد، وبهذا الوجه تمسك غير واحد من الفقهاء منهم صاحب الجواهر[١] وكأن الحكم متسالم عليه بينهم ومما يتفرع على هذه المسألة ما ذكروه من أن المولى لو باع العبد وهو محرم باجازته يجب على العبد الاتمام، وليس للمولى الآخر منعه من الاتمام أيضاً، لأنه كالأول لا طاعة له على العبد في معصية الخالق، وكذا لو مات المولى فانتقل العبد إلى ورثته.
ولكن للمناقشة فيه مجال واسع، لأن اتمام الحجّ مشروط ببقاء الشرائط، ومع فقدها كيف يلتزم بلزوم الاتمام؟! فإنه إنما يجب عليه الاتمام إذا كان الاتمام سائغاً ومشروعاً في نفسه، وأما لو كان غير مقدور له شرعاً باعتبار نهي المولى عن الاتمام والتصرف في ماله، فكيف يمكن أن يقال إن اتمام الحجّ واجب عليه مع أنه غير قادر؟! فقولهم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إنما هو فيما إذا صدق عنوان المعصية، وهو أول الكلام إذ لا تصدق المعصية هنا.
وتوضيح ذلك يتم ببيان كبرى لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق تارة، واُخرى في بيان صغراه.

[١] الجواهر ١٧:٢٤٣ قال «كعدم جواز رجوع السيد بالاذن بعد التلبس، ضرورة وجوب الاتمام على العبد به، لاطلاق أدلته المعلوم تحكيمه على ما دل على وجوب طاعة العبد...».