. . . . . . . . . .
_______________________________________
بالحجّ، فلابد من إخراج الحجّ في المقام من أصل تركته.
لكن قد يقال[١]: إن الحجّ كالخمس والزكاة دين[٢] ونشك في الأداء، والدين لا يثبت بالاستصحاب، بل لابد من ضم اليمين إليه، وليس هنا أحد يدعي الدين على الميت ويحلف، فمقتضى ما دل على اعتبار اليمين في الدين تخصيص أدّلة الاستصحاب في المقام، فلا يثبت به الدين سواء كان خمساً أو زكاة أو حجاً، لأنه «الحجّ» بمنزلتهما، فيرجع المال إلى الوارث لا محالة.
وفيه[٣]: إن ما ورد في الحاجة إلى اليمين في الدين روايتان.
إحداهما: ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى، قال: «كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد (عليه السلام) أي «العسكري»(عليه السلام): هل تقبل شهادة الوصيّ للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع: إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين... أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟ فوقع: نعم من بعد يمين»[٤] ورواها الشيخ عن محمد بن الحسن الصفار مباشرة، قال: «كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام)...»[٥] والرواية معتبرة وإن رواها الشيخ الصدوق بما يظهر منه أن الكاتب وإن كان هو الصفار ولكن المكتوب إليه هو شخص آخر هو أبو محمد الحسن بن علي[٦] ولكن لا يستفاد منها تخصيص لأدلة حجية الاستصحاب،

[١] القائل السيد الحكيم حيث قال «إذا علم أنه تعلق في ذمّته وشك في أدائه فمقتضى الاستصحاب وإن كان وجوب الأداء، لكن قد يستفاد عدمه مما ورد في الدعوى على الميت، حيث لم يكتف بالبينة في وجوب الأداء، بل احتيج إلى اليمين على البقاء، فمع عدمه لا يجب الوفاء على الوارث، فيكون ذلك على خلاف الاستصحاب» المستمسك ١٠:١٦٦ طبعة بيروت.
[٢]وقال السيد الحكيم أيضاً «لأن الحجّ بمنزّلة الدين... لما تقدم من صحيح معاوية بن عمار في مسألة إخراج الحجّ من الأصل، ويقتضيه ظهور اللام في قوله تعالى (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ...) المستمسك١٠:١٥٢ طبعة بيروت.
[٣]أقول: هذا الجواب من السيد الاُستاذ إنما هو تنزلي، وإلاّ فقد تقدم من السيد الاُستاذ في المسألة ٨٣ [٣٠٨٠] رداً على السيد الحكيم (قدس سره) أن الحجّ ليس ديناً ولا يقتضيه قوله تعالى (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ...) كما لا يقتضيه قولك «لله علي صوم أو صلاة». ومن ذلك يظهر أن جريان استصحاب بقاء الحجّ في ذمّة الميت ليس كحكم القاضي ببقاء الدين استناداً إلى الاستصحاب، حيث إن الاستصحاب ليس من موازين باب القضاء حتى يكون قابلاً للتخصيص.
[٤]الكافي ٧:٣٩٤/٣. الوسائل ج ٢٧:٣٧١ باب ٢٨ من أبواب الشهادات ح ١.
[٥]التهذيب ٦:٢٤٧/٦٢٦.
[٦]الفقيه ٣:٤٣/١٤٧ قال «كتب محمّد بن الحسن الصفار (رحمه الله) إلى أبي محمّد الحسن بن علي (عليهما السلام): هل تقبل شهادة