إنما هو وظيفة الوارث، ولا أثر لنظر الميت اجتهاداً أو تقليداً بعد ما كانت الوظيفة وظيفة الوارث، فإن رأى الوارث وجوب الحجّ على الميت أو الدين وجب الإخراج وإن لم يره الميت، وإلاّ فيتصرف في جميع المال وإن كان الميت يرى وجوب الحجّ أو الدين عليه.
وإن كان الاختلاف بين الوارث والميت في محل الإستئجار، فكذا المتبع هو نظر الوارث أيضاً، لما تقدم من أن التصرف في هذا المال إنما هو وظيفة الوارث ليس إلاّ، فإذا استأجر من الميقات وكان الميت يرى الاستئجار من البلد كفى ذلك بنظر الوارث في التصرف في التركة. هذا كله لو كان الاختلاف بين الوارث والميت.
وأما لو كان الاختلاف بين الورثة أنفسهم بحسب تقليدهم أو نظرهم في أصل وجوب الحجّ على مورثهم أو في مكان الاستئجار، بأن كان يرى بعضهم وجوب الحجّ على مورثهم والبعض الآخر لا يرى الوجوب عليه، أو يرى بعضهم وجوب الحجّ عليه من الميقات والآخر يرى وجوب الحجّ عليه من البلد. احتمل الماتن (قدس سره) هنا احتمالين:
الأوّل: أن يعمل كل منهم بوظيفته، فمن يرى البلدية يخرج مقدار التفاوت بين البلدية والميقاتية من حصته دون من يرى الميقاتية عليه، وكذا لو كان النزاع في أصل وجوب الحجّ عليه وإن لم يتعرض له الماتن أي يخرج من يرى وجوب الحجّ عليه من حصته نصف اُجرة الحجّ، دون من لا يرى وجوب الحجّ عليه لو كان الوارث أخوين مثلاً.
الثاني: أن تصل النوبة إلى الترافع عند الحاكم الشرعي، فما حكم به الحاكم هو المتبع، كما لو اختلف الولد الأكبر مع غيره في أصل الحبوة أو مقدارها.
والظاهر: أن هذين الاحتمالين لا يبتنيان على مبنى واحد، بل يختلفان باختلاف المبنى، فلو بنينا على أن حجّة الإسلام التي تخرج من أصل التركة إنما هي على سبيل الإشاعة كما ذكرنا ذلك في الوصية، فإن الميت والوارث شريكان في التلف لو تلف بعض التركة فإنه يتلف عليهما، فمع البناء على ذلك كما صرح به الماتن (قدس سره) في بعض الفروع السابقة تعيّن الاحتمال الأوّل، ولا مجال للترافع، إذ ليس هنا مورد نزاع حتى يترافعا عند الحاكم، أحد الوارثين يقول: ان الميت ليس له حق في التركة، والآخر يقول عكس ذلك، فمن اعترف بذلك يعمل بوظيفته، كما لو اختلفا بعد أن وجدا ورقة مكتوب بها أشياء يريد أن يوصي بها، وكتب مورثهم هذه الورقة مقدمة للوصية ولم يوصِ، في أن هذا هل يعتبر وصية أو لا؟ فيرى أحدهما أنه وصية والآخر لا يرى أنها وصية، فكل منهما يعمل بوظيفته، وليس هنا ترافع، وليس أحد الولدين وكيلاً أو نائباً عن الميت، بل يعمل على ما تقتضيه وظيفته، وعليه فمع البناء على ذلك لا تصل النوبة إلى الترافع.
وإن بنينا على ما هو الصحيح من أن الإحجاج واجب على الورثة، أي على كل واحد منهم، وأن ثبوت