[٣١٠٠] «مسألة ١٠٣»: قد عرفت أن الأقوى كفاية الميقاتية، لكن الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة، بمعنى عدم احتساب الزائد عن اُجرة الميقاتية على القُصَّر إن كان فيهم قاصر(١).
_______________________________________
(١) تقدم[١] ان مقتضى الاحتياط المستحبي مع سعة المال إخراج اُجرة الحجّ من البلد إلى الميقات من مال الكبار دون الصغار، حيث إنه خلاف الاحتياط.

وعلى كل حال، اعترض السيد الاُستاذ على قوله «الأظهر الأوّل» وقال بل الأظهر الثاني، وملاحظة شأن الميت وأن لا يكون في الحجّ عن الميت هتكاً له ومهانة، واستظهر ذلك مضافاً إلى السيرة من بعض النصوص أيضاً.
كما أنه اعترض السيد الاُستاذ على قوله «الأحوط.. الأوّل» لو فرض وجود الدليل على أقوائية الأوّل فلا يكون هو الأحوط أيضاً قائلاً «لأن المال مردّد بين الميت والورثة، فكيف يكون الاقتصار على الأقل أحوط مع احتمال كونالمال وما يصرف في الحجّ راجعاً إلى الميت نفسه» موسوعة الإمام الخوئي ٢٧:٩٥
.
ولكن اُشكل على الاعتراض الثاني للسيد الاُستاذ بأنه مع «اختيار الأجير الأقل اُجرة فحيث إنه لا إشكال في براءة ذمّة الميت بأداء الأجير للحج عنه، فالزائد على اُجرته يعود للورثة على كل حال، لأن المانع من انتقال التركة اليهم هواشتغال ذمّة الميت بالحجّ، فإذا برئت لم يبق له شيء في التركة،، فلا وجه للقول بانه يحتمل في استئجار الأقل اُجرة التنقيص من حق الميت، وإعطاء بعض ما يبقي على ملكه أو يتعلق به حقه من التركة إلى الوارث» بحوث في شرحمناسك الحجّ ٧:١٩٣. وهذا الإشكال يجري على كلام السيد الاُستاذ هنا، أي على قوله «وإلاّ فهو على خلاف الاحتياط».
أقول: معنى قول السيد الاُستاذ «فكيف يكون الاقتصار على الأقل أحوط مع احتمال كون المال وما يصرف في الحجّ راجعاً إلى الميت نفسه» أن هذا الاحتمال لا يجعل الاحتياط في استئجار من يكون في حجّه عن الميت هتكاً ومهانة، بخلاف ما إذا لم يكن للميت إلاّ اُجرة الأقل ولا احتمال للاكثر، فاستئجار من يكون في حجّه عن الميت هتكاً ومهانة لا يكون خلاف الاحتياط، فإن التنقيص من حق الميت ليسالمراد به التنقيص المالي، بل التنقيص الاعتباري الذي لا يكون جائزاً، والمفروض وجود احتمال ما به يمكن الحجّ به عن الميت من ماله مع حفظ عزه وشرفه وما يكون مناسباً لشأنه، فترك ذلك مع استلزامه لهتك الميت ومهانته وتحقيق موضوع إرث الوارث وهو فراغ ذمّة الميت بالنحو المذكور لا شك أنه ليس هو الأحوط، بل هو خلاف الاحتياط.
ومن الغريب دعوى أن كلام صاحب العروة إنما هو في غير ما إذا كان عدم المناسبة لشأن الميت بحدّ يحتمل كونه هتكاً لحرمة الميت باختيار الأقل اُجرة، فإن قول السيد اليزدي«الأحوط... الأوّل» معناه وإن كانت الاُجرة الأقل لا تناسب شأن الميت، ومعنى لا تناسب شأن الميت أن فيها هتكاً له ومهانة، وإلاّ فهي تناسبه، وليسهنا قسماً ثالثاً هو لا أنه لا يناسب ولا أنه يناسب، وعلى فرض وجود قسم ثالث فاطلاق كلامه لا شك شامل للأقسام الثلاثة، ولا مخرج للقسم الذي فيه هتك للميت ومهانة.
فالاشكال على السيد الاُستاذ واضح الدفع إن لم يكن الإشكال ليس بواضح لا أن إشكال السيد الاُستاذ على صاحب العروة ليس بواضح.
[١]في مسائل ٨٨[٣٠٨٥] في ذيل الكلام في المقام الأوّل قبل نقل كلام ابن إدريس.