. . . . . . . . . .
_______________________________________
وهو غريب فإن اتلافاته من قبيل الوضع، والمقام من التكليف، فإنه ليس هنا أي ضمان لو قتل صيداً، وإنما هو حكم للمحرم خاصة، فكيف والرواية الصحيحة دالة على أن الكفارة على الولي، ولعله(قدس سره) لم يطلع على الرواية حين كتابته ذلك.
ونسب الخلاف أيضاً إلى ابن إدريس[١] حيث قال: لا كفارة على الأب ولا على الابن.
ولا يعرف له وجه بعدما تقدم من الصحيحة.
وأما بقية الكفارات فالظاهر أنها غير ثابتة لا على الصبي ولا على الولي، أما بالنسبة إلى الولي فلأنه بلا موجب، لأن النص المتقدم إنما هو في الصيد، والتعدي منه إلى غيره كالتظليل أو ستر الرأس ونحوهما قياس مع الفارق، فانه في الصيد عمداً أو خطأً فيه الكفارة، بخلاف باقي المحرمات فانها مختصة بالعمد. وأما بالنسبة إلى الصبي فأيضاً لا تجب لا لما ذكره الماتن (قدس سره)»[٢] من أن عمد الصبي خطأ، فإن هذه الجملة وإن وردت في روايتين معتبرتين، إحداهما: صحيحة محمد بن مسلم «عمد الصبي وخطؤه واحد»[٣]. الثانية: موثقة إسحاق بن عمار «عمد الصبيان خطأ تحمله (يحمل على) العاقلة»[٤]. والرواية الثانية قرينة على أن الرواية الاُولى ناظرة إلى الديات والجنايات، وأن كل مورد كان هناك حكم مترتب على العمد وحكم مترتب على الخطأ بالنسبة إلى البالغين، فبالنسبة إلى الصبي عمده خطأ تحمله العاقلة، ومعنى ذلك جريان حكم الخطأ على عمد الصبي. وأما لو كان الخطأ لا حكم له وكان الحكم مترتباً على صورة العمد فقط فهذا غير مشمول للمعتبرتين[٥]، ولذا لا شك في بطلان صوم الطفل أو صلاته لو أفطر عمداً أو تكلم في الصلاة كذلك، فيقال في المقام: إن أكثر المحرمات على المحرم إنما هي في صورة العمد خاصة، فلا يكون عمده فيها خطأ كما لا يكون افطاره العمدي خطأ غير موجب لبطلان الصوم.
بل الوجه في عدم وجوبها على الصبي هو أن هذه الأفعال مرفوعة عنه بحديث رفع القلم وعدم جريه

[١] السرائر ١:٦٣٧.
[٢]وإن ردّه بقوله: «لأن قوله (عليه السلام): (عمد الصبي خطأ) مختص بالديات».
[٣]الوسائل ج ٢٩:٤٠٠ باب ١١ من أبواب العاقلة، ح ٢.
[٤]الوسائل ج ٢٩:٤٠٠ باب ١١ من أبواب العاقلة، ح ٣.
[٥]لا معنى لأن يقال: إنه يلاحظ على كلام السيد الاُستاذ أنه لو كان لسان المعتبرة لسان التنزيل كما لو قال: عمد الصبي خطأ، لتم ما ذكر، ولكن المفروض أن لسانه لسان التسوية بين عمد الصبي وخطئه، بحوث في فقه الحجّ ١:٧٧. فان الملاحظ لم يلاحظ المعتبرتين، فان موثقة إسحاق نص في التنزيل، وهي القرينة على أن الاُولى أيضاً ناظرة إلى الديات والجنايات، ومنزّلة العمد من الصبي منزلة الخطأ.