مات في الأثناء(١).
بل لا يجري في العمرة المفردة أيضاً(٢) وإن احتمله بعضهم، وهل يجري الحكم المذكور في من مات مع عدم استقرار الحجّ عليه، فيجزئه عن حجّة الإسلام إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم ويجب القضاء عنه إذا مات قبل ذلك؟ وجهان، بل قولان(٣) من إطلاق الأخبار في التفصيل المذكور، ومن أنه لا وجه لوجوب القضاء عمن لم يستقر عليه بعد كشف موته عن عدم الاستطاعة الزمانية، ولذا لا يجب إذا مات في البلد قبل الذهاب أو إذا فقد بعض الشرائط الاُخر مع كونه موسراً، ومن هنا ربما يجعل الأمر بالقضاء فيها قرينة على اختصاصها بمن استقر عليه، وربما يحتمل اختصاصها بمن لم يستقر عليه وحمل الأمر بالقضاء على الندب، وكلاهما مناف لإطلاقها، مع أنه على الثاني يلزم بقاء الحكم في من استقر عليه بلا دليل مع أنه مسلم بينهم، والأظهر الحكم بالإطلاق إما بالتزام وجوب القضاء في خصوص هذا المورد من الموت في الطريق كما عليه جماعة وإن لم يجب إذا مات مع فقد سائر الشرائط أو الموت وهو في البلد، وإما بحمل الأمر بالقضاء على القدر المشترك واستفادة الوجوب في من استقر عليه من الخارج وهذا هو الأظهر، فالأقوى جريان الحكم المذكور في من لم يستقر عليه أيضاً، فيحكم بالإجزاء إذا مات بعد الأمرين واستحباب القضاء عنه إذا مات قبل ذلك.
_______________________________________
(١) لأن ظاهر الدليل الدال على الإجزاء إنّما هو في حجّة الإسلام، والحجّ النذري ليس هو حجّة الإسلام، وأما الحجّ الإفسادي فإن قلنا إن حجته هي الاُولى والثانية عقوبة كان الحجّ الإفسادي كالحج النذري غير مشمول لدليل الإجزاء فيجب القضاء عنه، وإن قلنا إن حجّه هو الثاني وإن وجب عليه إكمال الحجّ الأوّل فالحجة الثانية هي حجّة الإسلام، فتكون مشمولة لدليل الإجزاء.
(٢) كما تقدم الكلام وقلنا بعدم الإجزاء.
(٣) تقدم في أوّل المسألة أن مقتضى إطلاق النصوص عدم الفرق بين من استقر عليه الحجّ ومن كان مستطيعاً في نفس السنة التي مات فيها قبل أو بعد الإحرام ودخول الحرم، فإن قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيحة ضريس «في رجل خرج حاجاً حجّة الإسلام فمات في الطريق فقال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليّه حجّة الإسلام»[١] مطلق لا فرق فيه بين أن تكون حجّة الإسلام بعد الاستقرار أو حال استطاعته في عام الاستطاعة، فإن مات دون الحرم قضي عنه، وإن مات بعد أن أحرم ودخل الحرم أجزأ عنه. ولا مانع من الالتزام بذلك إلاّ ما قيل من إن الموت في عام الاستطاعة كاشف عن عدم الاستطاعة، فلا يكون الحجّ واجباً عليه، فلا موضوع لوجوب القضاء عنه، والالتزام بوجوب القضاء عمن استقر عليه الحجّ إنما هو لدليل خارجي كالإجماع ونحوه.

[١] الوسائل ج ١١:٦٨ باب ٢٦ من أبواب وجوب الحجّ ح ١.