وأما البالغ فلا يعتبر في حجّه المندوب إذن الأبوين(١). إن لم يكن مستلزماً للسفر المشتمل
_______________________________________
الصبي من دون قيد أو شرط، فلا دليل على إذن الولي.
(١) المشهور والمعروف عدم اعتبار إذن الأبوين، وسلطنة شخص على آخر يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه في المقام.
ونسب إلى العلاّمة اعتبار إذن الأب خاصة[١].
وعن الشهيد الثاني في المسالك[٢] اعتبار إذن الأبوين معاً.
وذهب الشهيد الأوّل وغيره إلى عدم اذنهما معا[٣] وذكر بعض في وجه ذلك عدم الدليل على اعتبار الاذن بعد احتياج الاعتبار إلى دليل[٤] لكونه مخالفاً لسلطنة كل أحد على نفسه.
وذكر صاحب الحدائق وجود النص الدال على اعتبار إذنهما معاً[٥] والمنكر له غير مطلع عليه، فإنه استدل الصدوق في العلل بما رواه هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعاً إلاّ بإذن صاحبه إلى أن قال (صلى الله عليه وآله) ومن برّ الولد أن لا يصوم تطوعاً ولا يحج تطوعاً إلاّ بإذن أبويه وأمرهما»[٦]. وهي صريحة الدالة على توقف الحجّ على اعتبار إذن الأبوين. والظاهر أيضاً

الاعتكاف حيث قال: «والوجهفيه ما ذكرناه في الاُصول في مبحث البراءة من أن حديث الرفعلا يشمل المستحبات، لأن المرفوع في مقام الامتنان إما المؤخذة أو حكم إلزامي يكون قابلاً للوضع فيرفع» موسوعة الإمام الخوئي٢٢:٤٣٨.
ثمّ إن السيد الاُستاذ لم يستدل على مشروعية حج الصبي بموثقة إسحاق بن عمار، بل استدل بصحيحتي الحلبي التي هي صحيحة واحدة قطّعها صاحب الوسائل الدالة على أمر الصبيان بالصلاة والصوم وهم أبناء سبع أو أبناء تسع الدالة على مشروعية عبادة الصبي وأنه مأمور بذلك، لأن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء، ولا خصوصية للصلاة والصوم.
[١]القواعد ١:٧٢.
[٢]المسالك ٢:١٢٦.
[٣]الروضة ٢:١٦٤.
[٤]المراد من البعض هو السيد الحكيم (قدس سره) حيث قال «أقول: اعتبار إذن الأبوين أو خصوصاً الأب خلاف قاعدة السلطنة على النفس المستفاد من دليل قاعدة السلطنة على المال بالفحوى، فالبناء عليه يحتاج إلى دليلمفقود...»، المستمسك ١٠:١٤ «طبعة بيروت».
[٥]الحدائق ١٤:٦٥.
[٦]علل الشرائع: ٣٨٥/٤، الوسائل ج ١٠:٥٣٠ باب ١٠ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح ٣. ورواه الصدوق في الفقيه وفيه أيضاً «وإلاّ كان الضيف جاهلاً... وكان الولد عاقاً» ولكن لم يذكر فيه الحجّ أصلاً، الفقيه ٢:٩٩/٤٤٥، الوسائل ج ١٠:٥٣٠ باب ١٠ من أبواب الصوم المحرم والمكره ح ٢.