یادداشت‌های استاد ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٣٨٢ - ربا

یادداشتهای استاد مطهری، ج ٤، ص: ٣٨٢

میبیند.

فقها ملاک ربای قرضی را اصطناع معروف، و ربای معاملی را تعبدی دانستهاند.

رجوع شود به صفحه ٣٣٦ و ٣٩٢ نمره ٢٣ (الف):

عرف در زیاده مالیه غیر عینیه نیز تماثل نمیبیند به همین دلیل.

به هر حال این مطلب مبتنی بر این است که فقها معمولًا ملاک ربای معاملی را با ربای قرضی دو چیز دانستهاند. ملاک ربای قرضی را جرّ منفعت دانستهاند و ملاک ربای معاملی را برابری وزن یا کیل عوضین متجانسین. و علت تحریم جرّ منفعت را در ربای قرضی باز گذاشتن راه برای قرضالحسنه دانستهاند و کمتر به سایر فلسفهها که در اخبار وارد شده که با شیوع ربا بلاد خراب میشود- توجه کردهاند و خیال کردهاند از آن جهت بلاد خراب میشود که ترک قرضالحسنه میشود.

اگر برای هر دو نوع ربا یک ملاک قائل شویم و ربای معاملی را حریم ربای قرضی بدانیم، بسیاری از مشکلات حل میشود:

ولی اگر کسی ربای معاملی و قرضی را دارای یک ملاک بداند، با این تفاوت که تحریم ربای معاملی برای حفظ حریم ربای قرضی است مشکلات خود به خود حل میشود.

سید راجع به حدیث ابن الحجاج که دلیل سوم است میگوید:

و اما خبر خالد فهو فی القرض و کون البیع کالقرض فی ذلک محل تأمل.

مورد روایت ابن الحجاج بر خلاف آنچه سید گفته اعم است از ربای قرضیومعاملی:

این بیان درست نیست. اگرچه مورد سؤال بیع نیست اما قرض هم نیست بلکه دین است و ثانیاً فرضاً مورد، قرض باشد مورد مخصِّص نیست و کلمه ربا هرجا که استعمال شده اعم است از ربای قرضی و ربای معاملی. ربا زیاده برای معادل مال است اعم از اینکه به صورت قرض باشد یا به صورت معامله. پس جمله: جاء الربا من قبل الشرط و انما تفسده الشروط از لحاظ کلمه ربا شامل هر دو مورد است.

ایراد ما بر استدلال قوم به روایت ابنالحجاج:

ولی ایراد دیگری بر استدلال ممکن است وارد باشد و آن اینکه روایت فقط در مقام بیان این جهت است که ربا- هرچه هست و در هر موردی هست- آنگاه ربا است که تعهدی رسمی در کار باشد نه اینکه تعهد موجب ربا میشود، یعنی مقصود این نیست که تعهد و