یادداشت‌های استاد ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٣٨١ - ربا

یادداشتهای استاد مطهری، ج ٤، ص: ٣٨١

هست مثل اشتراط صلح یا بیع محاباتی از اموری که خود آنها قابل خرید و فروش نیست ولی مبدأ منافع مالی میگردند، و یا حتی اینگونه منافع نیز ندارند لکن غرض عقلایی به آنها تعلق میگیرد از قبیل اشتراط کنْس مسجد و غیره.

ادله الحاق شرط به جزء:

یادداشتها ج٤ ٣٨١ ربا ..... ص : ٢٩٠

الحاق شرط به جزء چه میفهماند؟

آن ادله یکی اجماع است، دیگر این است که هر شرطی معامله را از مماثلت عوضین خارج میکند، سوم حدیث خالد بن حجاج است:

جاء الربا من قبل الشرط:

سألته عن رجل کان لی علیه مأة درهم عدداً فقضانیها مأة درهم وزناً قال علیه السلام: لا بأس به ما لم تشارط و قال: جاء الربا من قبل الشرط و انما تفسده الشروط.

سید در اجماع خدشه میکند. راجع به دلیل دوم میگوید: ظاهر الاخبار المثلیة فی القدر لا من جمیع الجهات و علی فرض الشمول لمثل الشرط نمنع ان کل شرط ینافی المثلیة.

ایراد به نظر سید:

جواب سید این است که درست است که منظور اخبار و روایات مثلیت در مقدار است ولی مسلّم است که مقدار، مقیاس مالیت است.

پس اساس این است که زیاده مالی صورت بگیرد. و ما بعداً در اطراف این مطلب توضیح بیشتر خواهیم داد و به اینکه ادعا میشود که حرمت ربا تعبد محض است و جنبه اقتصادی ندارد جواب خواهیم داد. و اگر بنا بشود از این نظر جمود بشود فرقی میان زیاده عینیه و غیر عینیه نیست اگر به نحو اشتراط باشد، زیرا حتی در زیاده عینیه شرطیه میتوان گفت عوضین تماثل دارند و شرط از عوضین خارج است. اگر گفته شود در زیاده عینیه شرطیه عرفاً عوضین را از تماثل خارج میکند، جواب میگوییم علت اینکه عرف در اینگونه موارد تماثل نمیبیند این است که تماثل را تماثل در مالیت میداند و