است. مثلًا اگر کسی یک من شیر بدهد و نیم من روغن بگیرد، از نظر فضل اقتصادی آن کس که روغن گرفته است ربا گرفته است و از نظر فضل وزنی آن کس که شیر گرفته است ربا گرفته است.

دو نوع ربای اسلامی یک اصل و ریشه بیشتر نمیتواند داشته باشد:

شک نیست که ربا در فقه اسلام به یک معنی است و یک ریشه دارد و چون در باب قرض مسلّم است که مقصود تحریم فضل اقتصادی است، باید دانست که در باب ربای معاملی هم همین معنی مقصود است [١] و هیچ فقیهی نگفته و به خاطرش خطور نکرده است که باب ربای معاملی هویتاً غیر از باب ربای قرضی است به طوری که در یکی مراد از ربا فضل از لحاظ وزن و کیل است و در دیگری مراد فضل از لحاظ ارزش است.

ربای معاملی تعبدی محض نیست (رجوع شود به صفحه ٣٣٦):

خلاصه آنکه اگر بگوییم مراد از ربا در معامله، مطلق تفاضل وزنی و کیلی است لازم میآید که این را تعبدی بدانیم که ملاکش غیر از ملاک حرمت ربا در قرض است و غیر از آن است که خدا دربارهاش لاتَظلِمون و لاتُظلَمون میفرماید، و چنین تعبدی بسیار هم بعید است. مثلًا باید بگوییم اگر کسی یک من عطر قمصر بدهد و یک من و چارک گل بگیرد ربا گرفته است، در حالی که از لحاظ ارزش یک من عطر قمصر معادل خروارها گل است.

جواز ربای در معدود راه رباخواری را باز میکند:

ثالثاً اگر مسأله مذکور صحیح باشد راه بزرگی برای رباخواران باز میشود، زیرا بسیار سهل است که مثلًا یک من شیر بدهد و یک من روغن نسیئه بخرد. در حقیقت اگر چنین مسألهای در فقه اسلام باشد، باید گفت [٢] اسلام هدفش را در باب ربا (که عدم ظلم است) خودش نقض کرده است مگر اینکه بگوییم در این موارد نسیئه جایز

[١]. یعنی در ربای قرضی موضوع و عنوان عدم جرّ منفعت است و در ربای معاملی موضوع این نیست، اما غرض و هدف همین است. بهترین دلیل شاید این است که تعلیلات حرمت ربا به این صورت است که اگر کسی یک درهم ربا بخورد چنین و چنان میشود. درهم مقیاس ارزش است. در ربای معاملی آنطور که قوم میگویند رباخور درهمی از رباده را نخورده است.[٢]. اولًا این ایراد چنانکه خواهیم گفت وارد نیست. ثانیاً اگر وارد باشد ربطی به لا رباً فی المعدود ندارد، مربوط است به اینکه فرع و اصل، یکی محسوب میشوند و جیادت و ردائت هم تأثیری در ربا ندارد، و چون به هر حال معامله جنس به جنس نسیئه جایز نیست این اشکال هم مرتفع است.