یادداشت‌های استاد ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٣٤٥ - ربا

یادداشتهای استاد مطهری، ج ٤، ص: ٣٤٥

امر کلی نوعی باشد کار خواهد بود.

کار صرافی فیحد ذاته مشروع است و حیله ضمّ ضمیمه برای توجیه این عمل در غیر صورت ربا است:

شک نیست که عمل صرافی یکی از احتیاجات نوعی اجتماع است، کما اینکه در مورد تجارت هم کار تاجر منحصر به عمل حمل و نقل نیست بلکه عمده کار او همان درمعرض قرار دادن کالاست.

زیادهای که صراف میگیرد، چون معامله نقد است از نوع ربای حریمی است. علیهذا حیله یعنی تغییر صورت، در اینجا مانعی ندارد.

به عقیده ما روایات ضمیمه برای فرار از ربا راهی است که برای صرافان باز شده است و راه مشروعی است و صرافی میتواند کار مشروعی باشد.

الحاق فرع به اصل در باب ربا (رجوع شود به صفحه ٣٨٧):

آنچه فقها در مسأله «کل ما هو من اصل واحد لایجوز التفاضل فیه» گفتهاند عجیب است.

اشکالات ما بر مشهور در الحاق فروع به اصول در باب ربا:

اولًا از روایات دلیلی بر کلیه مذکوره به نحو کلیت وجود ندارد [١] و آنچه موجود است در چند مثال خاص است نظیر حنطه و سویق یا دقیق، عنب و زبیب، رطب و تمر، بختج و عصیر، و از جمله امثله حنطه و شعیر است که خودش موضوع اشکال مستقلی است بالخصوص با تعلیلی که درباره وحدت اصل آنها ذکر شده است.

آیا ربای قرضی و ربای معاملی یک ملاک و مناط دارند؟:

ثانیاً باید دید مقصود از ربا فضل اقتصادی است یا فضل از لحاظ وزن یا کیل است. شک نیست که مقصود از ربا در باب قرض همان فضل اقتصادی (یعنی زیادی ارزش) است، چنانکه فقها هم تصریح فرمودهاند که: «کل قرض یجرّ نفعاً حرام» ولو آنکه زیاده از جهت اشتراط وصفی باشد. اکنون باید دید آیا در ربای معاملی هم همین معنی مقصود است یا آنکه در این باب، ربا به معنی دیگر است و آن زیادتی از لحاظ وزن یا کیل در فروش همجنس میباشد. شک نیست که ربا به این معنی و ربا به معنی اول مفهوماً و مصداقاً مختلف