کا عن محمد بن اسحق بن عمار قال: قلت لابی الحسن علیه السلام: یکون لی علی الرجل دراهم فیقول: اخّرلی بها و انا اربحک. فأبیعه جبة تقوّم علی بالف درهم بعشرة آلاف درهم او قال بعشرین الف درهم و اؤخّره بالمال قال: لا بأس [١].

حل این روایت مشکل است.

عینه (رجوع شود به صفحه ٤٠٢):

سوم طریق عینه [٢] و آن چنین است که صاحب پول متاعی را به محتاج نسیئه میفروشد و نقداً به کمتر میخرد، یا با دخالت ثالثی معامله میکنند به این نحو که متاع را از ثالث میخرد به مبلغی نقد و به محتاج میفروشد به مبلغ بیشتر نسیئه. سپس محتاج متاع را به ثالث میفروشد به همان مبلغ اول نقداً [٣].

از سه نوع حیلهای که در روایات است، ضم ضمیمه و عینه حل شدنی است. اشکال در معامله به شرط قرض با تأخیر است:

حل این دسته از روایات چنین است که طالب العینه واقعاً طالب متاع است [٤] و لذا هر متاعی را مورد

[١]. وافی، ج ٣، ص ٩٧[٢]. برای این مسأله باید رجوع شود به مسألهای که در فقه در باب نقد و نسیئه عنوان میکنند تحت عنوان «و یصح ان یبتاع ما باعه نسیئة قبل الاجل بزیادة و نقصان بجنس الثمن و غیره ... و لو حل الاجل فابتاعه من المشتری ...» (ریاض و شرح لمعه و شرایع و غیر اینها).

رجوع شود به ورقههای ربا- عینه.

[٣]. در اینجا ثالث فقط واسطه است. محتاج را طالب العینه میگویند.[٤]. این جهت فرضاً با روایات سازگار باشد با دو تعریفی که [قبلًا] شد سازگار نیست، بلکه عمده در باب عینه این است که تاجر سررسیدهایی پیدا میکند و پولی در دست ندارد، از اعتبار خود استفاده میکند و بعضی معاملات مدتدار میکند و کالا را تبدیل به پول نقد میکند و سررسیدهای خود را میپردازد. چیزی که هست گاهی از خود طلبکار نسیه میخرد یعنی از اعتباری که نزد خود او دارد استفاده میکند و بعد به خود او میفروشد، و گاهی از اعتبارش نزد ثالثی استفاده میکند. در صورت اول نباید خرید و فروش جنس صوری باشد. لهذا در روایات قید شده است که طالب العینه باید آزاد باشد از هر که میخواهد نسیه بخرد و به هرکه میخواهد نقد بفروشد و این اشکالی ندارد. علیهذا روایات عینه قابل حل است. پس، از سه نوع حیله ربا که در روایات آمده است دوتایش کاملًا قابل حل است و فقط بیع به شرط قرض است که نیازمند بحث بیشتری است.