یادداشت‌های استاد ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٤٥٨ - مطالب مربوط به ربا

یادداشتهای استاد مطهری، ج ٤، ص: ٤٥٨

یا ابراء، مانعی ندارد. وسیله از راه اینکه اسکناس جنس ربوی نیست نرفته است ولی ربای معاملی را اگر به صورت صلح یا ابراء باشد صحیح میداند، برخلاف جلد دوم عروه و رسالههای سفته و سرقفلی که از راه مالیت داشتن اسکناس و معدود بودن آن رفتهاند ولی ربا را در غیر بیع نیز جاری میداند. باید به این اختلاف نظر و مبنا توجه شود.

و در کتاب الرّبا (ص ٣٠٣) تصریح میکند که ربای معاملی مختص به بیع است و در سایر معاوضات مانند صلح جاری نیست [١]. علیهذا از نظر وسیلة النجاة یکی از طرق فرار از ربا این است که بیع را به صورت صلح درآورند [٢].

١٤. در میان فقها مسلّم است که مقرض از مقترض نمیتواند ربا بگیرد ولی مقترض میتواند از مقرض ربا بگیرد و لهذا صرف برات را که اسمش خرید و فروش حواله است جایز میدانند [٣].

١٥. یکی از مسائلی که از جنبه اقتصادی قابل بحث است این است: فقها به تبع بعضی احادیث توجهشان فقط به وحدت نوعی جنس است، هم در ربای قرضی و هم در ربای معاملی، و نظر به خصوصیات صنفی ندارند و لهذا قرض یا بیع به زیاده جنس وسط را به جنس بهتر ربا میدانند، مثل قرض یا بیع یک من خرمای خوب به دو من خرمای وسط که قیمتش معادل نصف قیمت آن خرمای خوب است و حال آنکه از نظر اقتصادی نباید منعی داشته باشد.

آیا میتوان گفت علت ممنوعیت این کار نیز حفظ حریم، بلکه حریم حریم ربا است؟ ١٦. فقها خرید و فروش آرد و نان را به مساوی جایز نمیدانند، زیرا نان از آن جهت که مشتمل بر رطوبت است مقدار آردش کمتر