یادداشتهای استاد ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٤٥٧ - مطالب مربوط به ربا
یادداشتهای استاد مطهری، ج ٤، ص: ٤٥٧
ز. قرضدهنده جنس ربوی را به مبلغی میفروشد و بعد آن جنس را با زیاده به همان مبلغ و یا چیزی که معادل آن مبلغ است میخرد. این حیله در ربای جنس است [١].
ح. ضم غیر جنس در طرفین در ربای معاملی (وسیله، کتاب الرّبا، صفحه ٣٠٤ و جلد دوم عروه، صفحه ٤٢، مسأله ٤٨ و صفحه ٤٩، مسأله ٦١) ط. به فتوای کسانی که ربای معاملی را منحصر به بیع میدانند و در سایر معاوضات قائل نیستند (وسیله، ص ٣٠٣) یکی از طرق فرار این است که معامله به صورت صلح واقع شود.
١٣. در وسیله، کتاب النقد و النسیئة، صفحه ٣٠٢ میگوید: در قرض بلکه مطلق دین تأجیل ثمن حال به زیاده یا تمدید مدت ثمن مؤجل به زیاده جایز نیست چه به صورت بیع یا صلح یا غیره، ولی تعجیل مؤجل به نقصان اگر به صورت صلح یا ابراء باشد مانعی ندارد [٢]. و در کتاب الدین صفحه ٣٩٥ میگوید:
یجوز تعجیل الدین المؤجل بنقصان [٣] مع التراضی و هو الذی یسمی فی الوقت الحاضر فی لسان التجار بالنزول و لایجوز تأجیل الحال ...
ولی در اینجا قید نمیکند تعجیل مؤجل به کمتر باید حتماً به صورت صلح یا ابراء باشد، ولی علیالظاهر مقصود هست.
و سرّ اینکه میان تأجیل به زیاده و تعجیل به نقصان تفاوت گذاشتهاند این است که اوّلی قرض است و در قرض مطلق جرّ نفع ممنوع است و دومی معامله است و در معامله اگر به شکل صلح باشد
[١]. رجوع شود به جلد دوم عروه، صفحه ٤٩، مسأله ٦١[٢]. رجوع شود به جلد دوم عروه، اوایل مسأله ربا.[٣]. از نظر صاحب عروه که مطلق معاملات را با ربا اشکال میکند مسأله تعجیل مؤجل به نقصان خالی از اشکال نخواهد بود. رجوع شود به جلد دوم عروه.