یادداشت‌های استاد ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٣١٠ - ربا

یادداشتهای استاد مطهری، ج ٤، ص: ٣١٠

ممکن است بگویید که چون قرضگیرنده ضمان مال را به عهده گرفته است قرضدهنده خاطرش نسبت به اصل مال آسوده است که زیانی و استهلاکی متوجه آن نیست، لذا نباید توقع نفع هم داشته باشد. (من علیه الغرم له الغنم) جواب میگوییم که اولًا مال فیالذمه مانند مال فیالید در معرض خطر تلف میباشد، زیرا ممکن است تعهد اجرا نشود (بلی استهلاک ندارد). ثانیاً ارزش منافعی که عاید قرضگیرنده میشود بیش از ارزش ضمانتی است که وی برای طلبکار میکند و لذا اصل اخذ فضل صحیح است (الّا اینکه نرخ باید عادله باشد و ضمان مذکور هم باید ملحوظ شود).

ایراد دوم: میدانیم که ارزش هر مالی به سبب منافعی است که از آن حاصل میشود. اکنون اگر ملاحظه کنیم که منافع مال تدریجاً حاصل میشود میتوانیم بگوییم که بیع مال به دو نحو صحیح است:

یکی اینکه به طور مطلق بفروشد و این همان است که معمول است و دیگر اینکه آن را برای مدت معینی بفروشد مثلًا ده سال (این دو قسم از نظری مانند عقد دائم و عقد منقطع در نکاح است). فرق این قسم از بیع با اجاره این است که ضمان و استهلاک عین در اینجا بر عهده مشتری است و در اجاره بر عهده مستأجر نیست. (در اجاره هم شرط ضمان بر مستأجر عقلًا منعی ندارد.) لازمه این قسم از بیع [١] اگر صحیح باشد این است که پس از انقضاء مدت مثل مَبیع را (مثل عندالبیع را) مشتری به مالک رد کند. (این نوع از بیع اگر صحیح باشد از اجاره هم کمارزشتر است.) گویی حقیقت قرض این قسم از بیع است.

ایراد سوم: شما اذعان دارید که قرض تملیک به عوض است (نه تملیک مجانی) و از طرفی میگویید که اخذ فضل، ظلم و اکل مال به