یادداشت‌های استاد ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٤٥٥ - مطالب مربوط به ربا

یادداشتهای استاد مطهری، ج ٤، ص: ٤٥٥

میگرفتهاند یا در غیر پول هم بوده و آیا ربای جاهلیت مصرفی بوده یا تولیدی یا هر دو؟ ٣. آیا اسلام که هم ربای قرضی را حرام کرده و هم معاملی را، دوم را برای حفظ حریم اول حرام کرده یا ملاک در هر دو هست؟ ٤. آیا ادله حرمت ربا در اسلام شامل ربای تولیدی هم هست؟ ٥. مجموع فلسفههای حرمت ربا ٦. اگر ربای تولیدی را که موجب توسعه در سرمایهگذاری و تقویت بنیه اقتصادی است منع کنیم، چه چیز باید جای آن بگذاریم؟

آیا مضاربه جای آن را میگیرد؟ یا شرکتهای تعاونی تولید باید تشکیل شود تا بتواند سرمایه بزرگ تشکیل دهد و قابل رقابت با سرمایههای بزرگ بشود؟ ٧. چرا اسلام (در شیعه) در ربای معاملی فقط مکیل و موزون را منع کرده و چه فرقی میان مکیل و موزون و سایر مثلیها هست؟ ٨. آیا میتوان گفت بیع دین علی من هو علیه یا به دیگری ولو در مکیل و موزون اشکال ندارد، زیرا روح قرض که تعهد در ذمه است اینجا وجود ندارد هرچند مصداق بیع مثل به مثل هست؟ مشکل است، زیرا احلّ اللَّه البیع در مقابل حرّم الربوا است، همچنانکه در المیزان گفته است. اساس بیع معاوضه دو شیء مورد احتیاج است، اما معاوضه یک شیء به خودش و زیاده همان است که قرآن نهی کرده است.

٩. چه فرقی میان معامله نسیه و ربای قرضی هست و چرا اسلام معامله نسیه را ولو برای حفظ حریم ربا تحریم نکرده است؟ ١٠. چرا بیع دین به دین حرام است؟ ١١. فقها در ربای معاملی اشیائی [را] که از یک اصل هستند مثل روغن و کشک جنس واحد دانسته با همه اختلاف در اسم و در کیفیت و اثر و قیمت، ولی اشیائی [را] که از دو اصل میباشند مثل شیر گاو و شیر گوسفند دو جنس دانستهاند با همه مشابهت و تقارب در قیمت. آیا قابل توجیه است از نظر اقتصادی؟