دوم اینکه اگر مقصود از عقیم بودن پول این است که هیچگونه از آن نمیتوان منتفع شد البته این سخن باطل است، زیرا اگر چنین بود مالیت اصل پول هم صحیح نبود زیرا آنچه که نافع نیست ارزش هم ندارد. و اگر مقصود این است که انتفاع به پول فقط برای مالک آن ممکن است و غیر مالک نمیتواند از آن منتفع شود (زیرا که فایده پول منتقل ساختن اموال معادل آن است به ملک صاحب پول [٢]) [٣] این سخن درست است ولی نباید از آن تعبیر به عقیم بودن کرد [٤]. توضیح بیشتر این است که قابلیت پول برای اینکه به وسیله آن کسب اموال دیگر شود صفتی است که موجب ارزش پول شده است. درست است که ارزش بالذات برای بدل است ولی وجود همین استعداد تبدیل در پول موجب ارزش پول است، یعنی صاحب پول از همین خاصیت پول منتفع میشود همانطوری که صاحب بذر از استعداد بذر منتفع میشود و همین استعداد و ارزش آن ملاک مالیت پول و بذر است. خلاصه آنکه بعضی از اموال قابل اجاره دادن هست و بعضی قابل اجاره دادن نیست، یعنی در بعضی از اموال ممکن است منافع را مالک یا غیر مالک استیفا کند و در بعضی دیگر (پول) غیر مالک نمیتواند منفعت آن را استیفا کند، و این غیر از عقیم بودن و مولّد بودن است. سوم اینکه طبق بیان ما اجاره دادن پول

[١]. [در پاسخ این اشکال میتوان گفت:] اولًا ما در این مقام نیستیم که ملاک حرمت ربا را در اسلام ذکر کنیم و ثانیاً منافات ندارد که در ربای پول ملاک علیحدهای وجود داشته باشد، یعنی این دلیل اختصاص دارد به ممنوعیت ربای پول.[٢]. اگر فرض کنیم کسی آن را اجاره کند نمیتواند از آن منتفع شود، زیرا که اگر عین بر ملک مالک اول باقی است پس مبادله آن هم موجب انتقال بدل به ملک مالک اول است، و اگر بر ملک مالک اول باقی نیست اجاره نیست. لذا میگوییم انتفاع به پول برای غیر مالک ممکن نیست.[٣]. بلکه مقصود این است که پول مولّد نیست، یعنی نمیتواند اضافه ارزش ایجاد کند مگر بالقوه یعنی به اینکه تبدیل شود به کالای مولّد.[٤]. تعبیر به «عقم» بسیار درست است زیرا مقصود عدم تولید است و عدم تولید اعم است از عدم نفع.