یادداشت‌های استاد ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٤٤٨ - مطالب مربوط به ربا

یادداشتهای استاد مطهری، ج ٤، ص: ٤٤٨

اگر گفته شود اجاره و مضاربه قطع رابطه ثروت و کار نیست بلکه ثروتی است که معالواسطه ناشی از کار است، در جواب گفته میشود که عین حرف را در باب پول میتوان گفت. ربا اجاره پول است؛ اگر خود پول مشروع باشد، اجارهاش نیز باید مشروع باشد.

اگر گفته شود که اجاره و مضاربه با ربا این تفاوت را دارند که در اجاره استهلاک عین است و مالالاجاره به ازاء عمل متراکم است که مستهلک میشود و هم ضمان عین بر مالک است و در مضاربه ضمان بر مالک است و بعلاوه در مضاربه سود قطعی نیست، جواب این است که این تفاوت هست ولی این تفاوت سبب نمیشود که در اجاره و مضاربه قطع رابطه ثروت و کار نباشد و در ربا باشد. اگر قطع رابطه ثروت و کار هست، در هر دو هست و اگر نیست در هر دو نیست. از لحاظ سودی که عاید میشود تفاوتی نیست. تفاوت از لحاظ این است که در ربا عین مال و همچنین سود آن تضمین شده ولی در اجاره و مضاربه عین تضمین نشده و در مضاربه سود هم تضمین نشده، و در اجاره استهلاک و فرسودگی عین هم هست. به هر حال از لحاظ قطع رابطه ثروت و کار در سودی که از ربا یا اجاره [١] و مضاربه حاصل میشود تفاوتی نیست [٢]. علیهذا تمسک به اصل «لیس للانسان الّا ما سعی» در اینجا بیمورد است.

ج. ربا سبب میشود که صاحب پول کار نکند و قوای انسانی او معطل بماند و از این نظر رکود اقتصادی پیدا شود [٣]. جواب این است که درست است که کار یک وظیفه اجتماعی است نه یک وظیفه شخصی برای فرد در زمینه احتیاج مادی، اسلام نیز کار را لازم میداند، اما اگر این جهت را علت ممنوعیت ربا بدانیم باید مالکیت زاید بر احتیاج روزمره را ممنوع بشماریم، باید مالکیت ثروت به قدری که صاحب آن بتواند آسوده بنشیند و تدریجاً از آن مصرف کند