یادداشتهای استاد ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٤٦٢ - مطالب مربوط به ربا
یادداشتهای استاد مطهری، ج ٤، ص: ٤٦٢
در جایی که ثمن در دو معامله یکی باشد یا عوض العوض صادق باشد، و عمده روایت علی بن جعفر است که در عروه در همین جا نقل میکند. در این روایت میگوید کسی که تمر مثلًا فروخته به کسی به درهم، نمیتواند آن تمر را مجدداً قیمت کند و به درهم بفروشد لانه لایصح بیع الدرهم بالدرهم. هرچند در متن روایت ندارد لایصح بیع الدرهم بالدرهم و زیادة، ولی مسلم است که زیادة مفروض بوده است. علیهذا این روایت حیله را نفی میکند. کأنه میخواهد [بگوید] عملًا مصداق حرّم الربوا است نه مصداق احلّ اللَّه البیع.
٦. معامله به شکل هبه درآید به شرط آنکه قصد معاوضه نباشد [١]. (طبق فتوای وسیله قصد معاوضه هم باشد اشکال ندارد).
٧. به صورت اقراض و ابراء باشد ولی شرط نباشد [٢].
٨. به صورت بیع باشد ولی زیاده هبه شود [٣]. این شکل خیلی جاری است.
٩. صلح زیاده از طرف مقترض به شرط بیع مثل به مثل یا به شرط قرض مثل به مثل (قرضالحسنه!) یا به شرط تأخیر و تأجیل مدت [٤] ١٠. ضم غیرجنس در دو طرف یا یک طرف. این همان است که منصوص روایات است [٥].
١١. معاوضه به شرط صلح باشد نه بیع. این فرض با فتوای وسیله جور میآید که ربای معاملی را مختص به بیع میداند، نه با فتوای عروه که اعم میداند. اما رسالههای سفته و سرقفلی ... [٦]
[١]. عروه، ص ٥٠[٢]. عروه، ص ٥٠[٣]. عروه، ص ٥٠[٤]. این نوع داخل در نوع سوم است.[٥]. عروه، جلد ٢، صفحه ٤٢، مسأله ٤٨ و وسیله، کتاب الربا، صفحه ٣٠٤ و رساله سفته و سرقفلی، مسأله ...[٦]. [در نسخه اصل دستنویس مطلب ناتمام است.]