ممکن نیست [١] ولی قرض دادن غیر از اجاره دادن است. در اجاره تملیک عین نیست و در قرض تملیک عین میباشد. اکنون باید دید اخذ ربا در قرض دادن پول صحیح است یا نه. در این باره بزودی بحث خواهیم کرد انشاءاللَّه تعالی.

علت ششم: از راه طبیعت قرض:

٦. طبیعت قرض ابا دارد از ربا (این وجه عام است و در پول و غیر پول هر دو جاری است) زیرا قرض تملیک است و پس از تملیک اجاره گرفتن از منافع مملَّک صحیح نیست.

هرکس حق دارد از مال خود به دو طریق استفاده کند: یکی مصرف کردن، دیگر وسیله تولید قرار دادن:

بیان این وجه چنین است: هرکسی حق دارد از مال خود به دو طریق استفاده کند.

یکی اینکه آن را مصرف کند، دوم آنکه آن را سرمایه و وسیله تولید و افزایش قرار دهد.

وسیله تولید قرار دادن بر دو قسم است:

با حفظ عین یا با حفظ نوع:

وسیله تولید و افزایش قرار دادن به دو نحو است:

یکی به این نحو که عین شخصی را حفظ میکند و اثر آن را در قبال اخذ ثمن به دیگری واگذار میکند و به عبارت دیگر آن را مستغل قرار میدهد که یکی از مصادیق آن مزارعه و مساقات است و یکی دیگر از مصادیق آن اجاره است. (واضح است که عین در این صورت در معرض استهلاک تدریجی و از بین رفتن است، اگر چه ملاک صحت اجاره این استهلاک نیست ولی خسارات وارده بر عین متوجه به مالک است نه به مستأجر). دیگر به این نحو است که نوع و معادل آن را برای خود در خارج حفظ میکند مثل اینکه با مالش تجارت کند خواه خودش مباشرت کند یا دیگری (که در این صورت مضاربه خواهد بود). در این طریق مالِ نوعی در ملک مالک باقی مانده است، یعنی همواره شخص مالش یا بدلش در ملک اوست. در اینجا هم نیز اگر ضرری یا تلفی به مال متوجه شود، بر مالک وارد شده است، کما اینکه منافع هم تعلقی به وی دارد.

سرمایهداری موقوف به دو چیز است: یکی مفید و مولد بودن مال، دیگر ابقاء عین یا بدل عین او درملکشخص سرمایهدار:

پس سرمایه قرار دادن موقوف به دو چیز است: اول اینکه سرمایه مفید و مولّد باشد،

[١]. کما اینکه بذل منفعت آن بدون اجرت هم ممکن نیست، مگر اینکه همراه با تملیک عین باشد.