یادداشتهای استاد ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٤١٨ - ربا
یادداشتهای استاد مطهری، ج ٤، ص: ٤١٨
دلیلنا ان الاصل الاباحة و الحظر یحتاج الی دلیل. و ایضاً الاخبار التی رویت فی جواز القرض و الحث علیه عامة فی جمیع الاشیاء الّا ما اخرجه الدلیل ...
٦٦. خلاف، کتاب السلم، مسأله ٥:
یجوز السلم فی کل حیوان یجوز بیعه:
کل حیوان یجوز بیعه یجوز السلم فیه من الرقیق و الابل و البقر و الغنم ... و به قال مالک و الشافعی و احمد و اسحاق، و قال ابوحنیفة: لایجوز السلم فی الحیوان و به قال الثوری و الاوزاعی.
ابوحنیفه سلم در حیوان را تجویز نمیکند و ایراد بر او.
رجوع شود به نمره ٦٤:
رأی ابوحنیفه در باب قرض که محصور میکرد در مکیل و موزون بلکه مطلق مثلیات، موجه است ولی در باب سلم موجه نیست. میان سلم و قرض به عقیده ما تفاوت است، چنین نیست که کل مایجوز السلم فیه یجوز اقراضه و بالعکس.
٦٧. وسیلة النجاة آقا سیدابوالحسن، باب الربا، صفحه ٣٠٣:
و هو (الربا) قسمان: معاملی و قرضی. اما الاول فهو بیع احد المثلین بالآخر مع زیادة عینیة کبیع منّ من الحنطة بمنّین، او منّ حنطة بمنّ منها مع درهم، او حکمیة [١] کمنّ من حنطة نقداً بمنّ من حنطة نسیة.
فقهای متأخرین علت حرمت نسیئه را در ربوی متماثل ارزش مدت دانستهاند و در واقع ربا را منفعت مشروع اقتصادی دانستهاند، و ایراد بر آنها.
رجوع شود به ص ٣٦٠ و ٣٧١:
از متأخرین فقها مانند شهید ثانی در شرح لمعه و همچنین از عبارت فوق برمیآید که چنین فرض شده که ربا عبارت است از
[١]. در جواهر نیز تعبیر «زیاده حکمیة» است.