یادداشت‌های استاد ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٣٣٧ - ربا

یادداشتهای استاد مطهری، ج ٤، ص: ٣٣٧

قرض در غیر مثلیات:

اولًا باید توجه کنیم که قرض فقط در امور مثلی معقول است، گرچه مشهور این است که در قرض مثلی بودن معتبر نیست ولی این حرف درست نیست، زیرا حاجت بشر در قرض در جایی است که رد مثل مراد است. حقیقت قرض در امور قیمی اعتبار ندارد و نمیتوان گفت قیمی را میتوان قرض داد زیرا که رد خودش ممکن است و این کمتر از رد مثل نیست زیرا جایی که رد عین مراد است، باب عاریه است نه باب قرض. گذشته از اینکه فرسودگی عین آن را از مماثلت خارج میکند.

«لا ربا الّا فی ما یکال او یوزن» استثناء اموری است که جز به مشاهده قابل خرید و فروش نیست:

ثانیاً چون تحریم ربای معاملی به خاطر حفظ حریم ربای قرضی است لذا همانطوری که در باب قرض، چیزهای قیمی مثل خانه قرض داده نمیشود و قهراً ربا در آن فرض ندارد، همچنین در باب معاملات هم تحریم ربا اختصاص پیدا میکند به امور مثلی و خلاصه آنکه جمله لا ربا الّا فی ما یکال او یوزن برای استثناء چیزهایی است که به هیچ نحو قابل توزین و کیل نمیباشند و به مشاهده معامله میشوند مثل خانه و شامل معدود نمیشود، زیرا که معدود قابل کیل و توزین میباشد. اکنون باید در روایات دقت شود [١].

اخبار ائمه شارح و مفسر اخبار نبوی است:

٤. در مطالعه اخبار باید توجه داشت که اخبار نبوی در درجه اول قرار دارد و به صورت متن قانون باید تلقی شود و اخبار ائمه به عنوان شارح و مبین و ناظر به اخبار نبوی باید مورد مطالعه قرار بگیرد، زیرا واضح است که ائمه علیهم السلام آنچه را که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله رسیده بوده است بیان و تفسیر میفرمودهاند. اینگونه نظر به احادیث در فهم مقصود بسیار مؤثر است. چه بسا کلامی که اگر مستقل دانسته شود مفهومی داشته باشد و اگر ناظر به کلام دیگر تلقی شود مفهوم دیگری داشته باشد. این نکته مهمی است و در همه فقه باید مورد توجه قرار گیرد.