یادداشتهای استاد ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٣٣٦ - ربا
یادداشتهای استاد مطهری، ج ٤، ص: ٣٣٦
میگوید چون مال خودم میباشد دلیلی ندارد که با ضرر بفروشم.
ربا در معدودات:
١. مشهور نزد شیعه است که در ربای معاملی، ربا در معدود استثناء شده است بلکه حرمت ربا در معاملات منحصر به مکیل و موزون دانسته شده است. این مسأله [١] یکی از مشکلترین مسائل باب ربا است، زیرا صرف معدود بودن یا مکیل و موزون بودن چگونه میتواند ملاک حکم شود؟ در حالی که میدانیم ملاک حرمت ربا ظلم بودن آن است و بالاخص که بعضی از اشیاء در بلدی معدود است و در بلد دیگر موزون و یا برحسب ازمنه تفاوت میکند [٢]، در حالی که این تفاوتها صرفاً تابع معمول و مرسوم است بدون اینکه تغییر ماهوی در معامله ایجاد کند. آیا ممکن است ربای محرّم (به شدتی که میدانیم) بدون ملاکی محلّل شود؟ آیا میتوانیم اشعریمسلک شویم [٣] و به طور کلی نفی ملاک کنیم؟ ٢. این مسأله در بین اهل سنت به نحو دیگر مطرح است و مورد اختلاف است. بعضی ربا را منحصراً در شش چیز حرام دانستهاند، بعضی دیگر در ارزاق حرام دانستهاند و بعضی مانند ابوحنیفه در خصوص مکیل و موزون و غیره، و منشأ این است که در روایات نبوی ضابطه کلیه ذکر نشده است بلکه اعطاء حکم به مثال شده است.
٣. باید اخبار را در این مسأله استقصا نمود، ملاحظه کرد که آیا به لفظ لا ربا فی المعدود استثنایی وجود دارد یا آنچه هست به صورت لاربا الّا فی ما یکال او یوزن است. در عبارت دوم میتوان چنین بحث کرد که امور بر دو دسته است: یک دسته چیزهایی که مثلی نیست مانند خانه. این امور نه مکیل است، نه موزون و نه معدود و اصولًا جز به مشاهده معامله نمیشوند و دسته دیگر امور مثلی است.
[١]. رجوع شود به صفحه ٣٥٦ و ٣٧٤ و ٣٨٩، نمره ١٨ و ٤٠٦ و ٤١٤.[٢]. رجوع شود به جلد دوم عروه، مسأله ٣٥.[٣]. رجوع شود به صفحه ٣٤٦ و ٣٨٢ و ٣٩٠ و ٣٩٢، نمره ٢٣ (الف).