یادداشت‌های استاد ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٤٥٩ - مطالب مربوط به ربا

یادداشتهای استاد مطهری، ج ٤، ص: ٤٥٩

است، پس آرد با خودش و زیاده معاوضه شده است. علیهذا کاری که روی نان صورت گرفته به حساب نیامده است. این اشکال از نظر اقتصادی اشکال علیحدهای است.

١٧. قاعده فقهی میگوید: «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» و هم بسیاری از فقها بیع قبل از قبض را جایز نمیدانند [١]. خصوصاً در مکیل و موزون اشکال بیشتری هست [٢].

در فلسفه این حکم باید دقت شود.

١٨. ما احتمال دادهایم که حرمت ربای معاملی به واسطه حفظ حریم ربای قرضی باشد و البته این در صورتی درست است که در ربای معاملی یک طرف نسیه باشد و بعلاوه منفعت در طرف نقد و ضرر در طرف نسیه باشد. علیهذا اگر ضرر در طرف نقد باشد ولو تفاضل در کار باشد و یا یک طرف نسیه باشد تفاضل هم باشد ولی به نفع طرف نسیه باشد، نباید حرام باشد. باید ادله باب را به دقت دید، خصوصاً با در نظر گرفتن اینکه مقترض از مقرض میتواند زیاده بگیرد.

١٩. لغت ربا که استعمال میشده است آیا تنها مفهوم زیاده را دارد یعنی زیاده یک جنس از مثل خودش در کیل و وزن، یا مقصود زیاده در مالیت و افزایش ثروت به وسیله قرض یا معامله نسیه است؟ اگر معنی دوم را در نظر بگیریم همچنانکه در ربای قرضی هست، ناچار ربای معاملی را باید محصور کنیم به مورد نسیه از یک طرف که فایده نیز عاید طرف نقد باشد و در این صورت است که به طور حتم باید بگوییم ربای معاملی به واسطه حریم ربای قرضی تحریم شده است، و الّا یا باید قبول کنیم که نظر اسلام در ربای قرضی فقط به این بوده است که مال قرض داده شده نسبت به آنچه پس گرفته میشود افزایش کمّی نداشته باشد (و قطعاً اینطور نیست زیرا