یادداشت‌های استاد ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٤٠٨ - ربا

یادداشتهای استاد مطهری، ج ٤، ص: ٤٠٨

٤٤. تذکره، خاتمه باب سلم، احکام القبض، مسأله ٤:

الشافعی لایجوز بدل المسلم فیه عند تعذره لانه بیع قبل قبض المبیع:

لوکان لزید عند عمرو طعام من سلم فقال عمرو لزید: خذ هذه الدراهم عن الطعام الذی لک عندی، لمیجز عند الشافعی لانه بیع المسلم فیه قبل قبضه و الاولی عندی الجواز و لیس هذا بیعاً و انما هو نوع معاوضة و لو قال: خذها فاشتر لنفسک بها طعاماً مثل العام الذی لک عندی، لمیجز لان الدراهم ملک المسلم الیه فلایجوز ان یکون عوضاً للمسلم و به قال الشافعی لما رواه الحلبی فی الصحیح عن الصادق صلی الله علیه و آله عن رجل اسلفته دراهم فی طعام فلما حلّ طعامی علیه بعث الی بدراهم فقال: اشتر لنفسک طعاماً و استوف حقک. قال: اری ان یولی ذلک غیرک او یقوم معه حتی یقبض الذی لک و لاتتولی انت شرائه. و اذا ثبت هذا فان اشتری بعین تلک الدراهم طعاماً لمیصح و ان اشتری فی الذمة صح الشراء و کان علیه الثمن و الدراهم للمسلم الیه و ان قال: خذ هذه فاشتر بها طعاماً ثم اقبضه لنفسک، فان الشراء یصح و القبض لایصح لما رواه عبدالرحمن بن ابی عبداللَّه انه سأل الصادق علیه السلام عن رجل اسلف دراهم فی طعام فحلّ الذی له فارسل الیه بدراهم فقال: اشتر طعاماً و استوف حقک، هلتری به بأسا؟ قال: یکون معه غیره یوفیه ذلک. و هل یصح للامر (کذا) فیه وجهان للشافعیة سبقاً.

و لو قال: اشتر لی بها طعاماً و اقبضه لی ثم اقبضه لنفسک فان الشراء یصح و القبض له و قبضه لنفسه من نفسه لایصح لانه لایجوز ان یکون وکیلًا فی حق لنفسه و به قال الشافعی: و الاقرب عندی الجواز.

٤٥. ایضاً تذکره، احکام قبض، مسأله ٨:

العینة- انظر عدد ٣٤:

لو کان علیه سلف فی طعام فقال للذی علیه الطعام: بعنی طعاماً