یادداشت‌های استاد ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٤٠٩ - ربا

یادداشتهای استاد مطهری، ج ٤، ص: ٤٠٩

الی اجل لاقبضک ایاه، جاز و هی العینة و قد تقدمت للاصل و لما رواه ابوبکر الحضرمی عن الصادق علیه السلام قال: قلت له: رجل یعین ثم حل دینه فلمیجد ما یقضی، أیعین من صاحبه الذی عینه؟ قال: نعم.

و عن بکاربن ابیبکر عن الصادق علیه السلام فی رجل یکون له علی الرجل المال فاذا قال له: بعنی متاعاً حتی ابیعه فاقضی الذی لک علی. قال: لا بأس.

الشافعی لایجوز البیع الثانی اذا شرط فیه ان یقبضه حقه:

و قال الشافعی: انه باطل ان عقد البیع علی ذلک لانه شرط فی عقد البیع ان یقبضه حقه و ذلک غیر لازم له فاذا لمیثبت الشرط لمیصح البیع و لانه شرط علیه ان لایتصرف فی المبیع و ذلک مفسد للعقد.

العینة- قبض الدین بشرط بیعه ثانیاً:

و یمنع عدم اللزوم مع الشرط فکل الشروط غیر لازمة الّا بالعقد و لمیشرط علیه عدم التصرف بل شرط علیه التصرف لکنه خاص فجاز کالعتق.

اما لو لمیشرط ذلک فانه یصح قطعاً و ان نویاه و به قال الشافعی.

و لو کان له عنده طعام فقال: اقبضنی ایاه علی ان ابیعک ایاه فقضاه (کذا) صح القبض و لمیلزمه لانه وفاه حقه فصح و لو زاده علی ماله بشرط ان لایبیعه (کذا) منه لمیصح القبض.

هل یجوز اشتراء طعام بثمن حل لطعام (عکس مسأله سلف که در نمره ٤٠ گذشت) و مالک یمنع منه. انظر عدد ٤٠ و عدد ٦٢:

و لو باعه طعاماً بمائة الی سنة فلما حلّ الاجل اعطاه بالثمن الذی علیه طعاماً جاز سواء کان مثل الاول او اقل او اکثر و هو علی المشهور من قول الشافعی [١] ان بیع الثمن یجوز قبل القبض. و منع مالک لانه یصیر کأنه بیع الطعام بالطعام. و لیس بصحیح لانه باع الطعام بالدراهم و اشتری بالدراهم طعاماً فجاز لو اشتری من غیره و باع منه.

٤٦. تذکره علامه، باب شفعة، بحث هشتم، مسأله ١: