یادداشت‌های استاد ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٣٩٩ - ربا

یادداشتهای استاد مطهری، ج ٤، ص: ٣٩٩

جاز و ان تکرر لمیجز لان ذلک یضارع الربا و یؤدی الیه و هو ممنوع ...

در این مسأله رسماً حیله تعدد بیع تجویز شده است. اشکالی که در اینجا هست این است که اینگونه بیعها بیع صوری و غیر جدی است و قصد واقعی در کار نیست. ولی ممکن است گفته شود [١] که در اینجا قصد هست و نظیر مواردی است که پول وجود ندارد و طالب کالایی، کالایی لازم دارد و اتفاقاً صاحب کالای دوم کالای سومی لازم دارد، صاحب کالای اول کالای خود را به کالای سوم تبدیل میکند بلاواسطه یا به وسایطی، آنگاه این کالای سوم را به کالای مورد نظر خود تبدیل میکند.

عمده این است که این حیله در ربا الفضل است [٢] که حرمت آن حریمی است، و حیله در این موارد خروج واقعی است از بابی به باب دیگر. و اینگونه حیلهها مجوز تعدد معامله در معاملاتی که یکی نقد است و دیگری نسیه نمیشود، یعنی در دو معامله نقدی اینچنین که در روایات است قصد واقعی در کار است به خلاف حیلههایی که در دو معامله یکی نقد و دیگری نسیه به کار برده میشود، در آنجا قصد واقعی وجود ندارد.

٣٢. تذکره، باب بیع النقد و النسیئة، مسأله ٣:

جواز اشتراء البایع المبیع قبل قبض الثمن المؤجل بأقل منه:

لو باع سلعة بثمن مؤجل ثم اشتراها قبل قبض الثمن بأقل من ذلک الثمن جاز و کذا لو باعها نقداً واشتراها باکثر منه الی اجل جاز [٣] سواء کان قد قبض الثمن او لم یقبض و به قال الشافعی

---

[١]. همانطور که شهید ثانی در شرح لمعه و صاحب جواهر گفتهاند.[٢]. علیهذا این حیله تعدد بیع که در روایات وارد شده مانند حیله ضم ضمیمه هر دو در مورد ربا الفضل است که حرمت حریمی دارد و حیله صحیح است، و قصد واقعی هم وجود دارد برخلاف دو معامله که یکی نقد است و یکی نسیه که نه قصد واقعی وجود دارد و نه مورد روایت است.[٣]. شیخ در خلاف، مسأله ٢٣٠، راجع به هر دو مسأله میگوید: و فی اصحابنا من روی انه لایجوز.