یادداشت‌های استاد ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٤٠١ - ربا

یادداشتهای استاد مطهری، ج ٤، ص: ٤٠١

علی انا نقول بموجبه لانها انکرت شرائه الی وقت العطاء و هو مجهول و العقد الثانی مبنی علیه فلهذا انکرتها و ابوحنیفة یجوز الزرابع (کذا) و هو ان یبیع تمراً جیداً [١] بدرهم ثم یشتری به اکثر منه.

نقض علامه بر ابوحنیفه و عدم ورود ایراد او:

انصاف این است که آنچه از فتوای ابوحنیفه نقل شده است متوجه نکتهای است در بیع نسیه و برای بستن راه فرار از ربا است، و اینکه ابوحنیفه بیع تمر جید را به درهم و خریدن با آن درهم بیش از آن مقدار از تمر جید را جایز میداند مربوط به رباالفضل است که حرمت حریمی دارد و ایراد علامه وارد نیست.

٣٣. مسأله ٤:

جواز اشتراء البایع ما باعه مؤجلًا قبل انقضاء الاجل (حیله ربا)- انظر عدد ٦٩ و عروه، ج ٢، مسأله ٦١ و به نمره ٤٠ و ص ٣٤٠:

اذا باع نسیئة [٢] ثم اشتراها قبل الاجل بزیادة او نقیصة حالًا و مؤجلًا جاز اذا لمیکن شرطه فی العقد، فان شرطه بطل و الّا لزم الدور.

و لو حلّ الاجل فابتاعه بغیر الجنس [٣] جاز مطلقاً سواء زاد عن الثمن او نقص.

و ان ابتاعه بالجنس فالاقوی عندی انه کذلک.

منع الشیخ فی النهایة من اشتراء البایع المبیع بعد حلول اجل الثمن باقل من الثمن (آیا فتوای شیخ محدود است به بعد حضور اجل یا به طریق اولی قبل از حضور اجل را نیز میگوید- رجوع شود به نهایة):

و قال الشیخ فی النهایة: لو باعه باجل ثم حضر الاجل و لمیکن مع المشتری ما یعطیه ایاه جاز له ان یأخذ منه ما کان باعه ایاه من غیر نقصان من ثمنه، فان اخذه بنقصان من ثمنه لمیکن ذلک صحیحاً و لزمه ثمنه الذی کان اعطاه به، فان اخذه (کذا) من المبتاع متاعاً آخر بقیمة فی الحال لمیکن بذلک بأس و المعتمد الاول لما تقدم.