یادداشت‌های استاد ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٤٠٣ - ربا

یادداشتهای استاد مطهری، ج ٤، ص: ٤٠٣

العینة انظر عدد ٣٤ و ٤٥ و ص ٣٥٥ و ٣٥٨، انظر ایضاً ص ٤٠٥ و عدد ٦٢:

و اعلم ان العینة جایزة کما قلناه و لا فرق بین ان یصیر بیع العینة عادة غالبة فی البلد او لایصیر علی المشهور عند الشافعی.

عدم جواز العینة عند ابی اسحاق اذا صار عادة البلد:

و قال ابواسحاق: اذا صار عادة صار البیع الثانی کالمشروط فی الاول فیبطلان جمیعاً.

٣٦. مسأله ٨:

استعارة متاع و بیعه بالغیر (نقداً) ثم اشترائه منه بالاکثر (نسیئة) او بیعه بالغیر نسیئة ثم اشترائه منه باقل منه نقداً:

لو جاء الیه شخص یطلب متاعاً بقدر معلوم و لمیکن عنده فاستعاره من غیره ثم باعه ایاه ثم اشتراه منه و دفعه الی مالکه لمیجز لان بیعه له و هو غیر مالکه باطل و الاستعارة للبیع غیر جایزة و ان جازت للرهن فیکون الشراء منه اولی بالبطلان و فی روایة ابن حدید قال: قلت للصادق علیه السلام: یجیئ الرجل یطلب منی المتاع بعشرة الف او اقل او اکثر و لیس عندی الّا بالف درهم فاستعیره من جاری فاخذ من ذا و ذا فابیعه ثم اشتراه (کذا) منه او آمر من یشتریه فاردّه علی اصحابه.

قال: لا بأس.

ابن حدید ضعیفلاتعویل علی روایته:

و هذه الروایة ضعیفة فان ابن حدید ضعیف فلاتعویل علیها لمنافاتها المذهب.

٣٧. مسأله ٩:

جواز تعجیل المؤجل لانه ابراء- انظر عدد ٦:

لایجوز تأخیر المعجل بزیادة ولکن یجوز اشتراط التأجیل فی:

یجوز تعجیل المؤجل باسقاط بعضه لانه ابراء [١] و هو سایغ مطلقاً و لایجوز و تأخیر المعجل بزیادة فیه.

عقد لازم لابزیادة فی الدین بل بزیادة فی الثمن (حیلة للفرار من الربا):

نعم یجوز اشتراط التأجیل فی عقد لازم کالبیع و شبهه لا بزیادة فی الدین بل بزیادة فی ثمن ما یبیعه ایاه فلوکان علیه دین حالّ فطالبه فسأل