(يعنى ان تسمية الاسناد حقيقة عقلية انما هي باعتبار انه) اى الاسناد (ثابت في محله، و) كذلك تسمية الاسناد (مجازا باعتبار أنه متجاوز اياه) اى محله (و الحاكم بذلك) الثبوت و التجاوز (هو العقل) لأنه المسلط على الاسناد و المتصرف فيه (دون الوضع، لأن اسناد كلمة الى كلمة شيء يحصل بقصد المتكلم) و فهمه و عقله، كما يأتى توضيحه عنقريب (دون واضع اللغة، فان ضرب مثلا لا يصير خبرا عن زيد) و لا مسندا اليه (بواضع اللغة، بل بمن قصد اثبات الضرب فعلا) من الأفعال (له) اى لزيد.

قال الشيخ في اسرار البلاغة في بحث المجاز العقلي: ان مأخذه العقل و انه القاضى فيه دون اللغة، لأن اللغة لم تأت لتحكم بحكم او لتثبت و تنفى و تنقض و تبرم، فالحكم بأن الضرب فعل لزيد او ليس بفعل له و ان المرض صفة له او ليس بصفة له شيء يصنعه المتكلم و دعوى يدعيها، و ما يعترض على هذه الدعوى من تصديق او تكذيب او اعتراف او انكار و تصحيح او افساد فهو اعتراض على المتكلم و ليس للغة في ذلك بسبيل و لا منه في قليل و لا كثير، و اذا كان كذلك كان كل وصف يستحقه هذا الحكم من صحة و فساد و حقيقة و مجاز و احتمال و استحالة فالمرجع فيه و الوجه الى العقل المحض و ليس للغة فيه حظ، فلا تحلى و لا تمر، و العربى فيه كالعجمي و العجمى كالتركى، لأن قضايا العقول عن القواعد و الأسس التى يبنى غيرها عليها و الأصول التى يرد ما سواها اليها-انتهى.