و قريب من ذلك ما قاله بعض المحققين، و هذا نصه: اعلم ان الشيئين ان اشتركا في الجنس فهو المتجانسان، او في الكيف فمتشابهان، او في الكم فمتساويان، او في الاضافة فمتناسبان، او في الخاصة فمتشاكلان، او في الأطراف فمتطابقان، او في وضع الأجزاء فمتوازيان، او في النوع فمتماثلان، و الا فهما المتخالفان، و المتخالفان إما متقابلان او غير متقابلين، و اما الاشتراك لسائر الذاتيات و العرضيات فليس لاقسامه اسم خاص-انتهى.

و أما القيد الرابع-اعنى «اقتضاء أوليا» -فهو للادخال لا للاخراج، لأنه لادخال بعض اقسام الكيف-اعنى العلم-بناء على كونه كيفا، فان فيه اختلافا كما سنذكره بعيد هذا.

قال القوشجي: و من جعل النقطة و الوحدة من الأعراض دون الكيف زاد قيد عدم اقتضاء اللاقسمة احترازا عنهما، و لا حاجة الى زيادة قيد الاولية كما فعله بعضهم، حيث قال «اقتضاء أوليا» ، لادخال العلم بالبسيط، حيث يقتضي اللاقسمة، لكن ليس هذا اقتضاء اوليا بل بواسطة المتعلق، لان قولهم «لذاته» يغنى عنه- انتهى.

و الحاصل ان العلم لا يقتضي قسمة و لا عدمها لذاته، و أما بالنظر لمتعلقه-اى المعلوم-فان كان المعلوم متعددا أو مركبا كان العلم مقتضيا للقسمة اقتضاء ثانويا-اى عرضيا لا لذاته بل باعتبار المتعلق-و ان كان المعلوم بسيطا كان العلم مقتضيا لعدم القسمة كذلك ايضا-اى اقتضاء ثانويا اى عرضيا لا لذاته بل باعتبار