س ٢٠٧٤: با توجّه به اينكه كتابهاى نفيس موجود در بعضى از مراكز و خانه‌ها در معرض تلف شدن بوده و نگهدارى آنها مشكل است، عدّه‌اى پيشنهاد داده‌اند كه قسمتى از كتابخانه مركزى شهر در اختيار اين مراكز قرار بگيرد تا كتابها با حفظ وقفيّت آنها به همان صورتى كه در مكان اوّل بوده‌اند، به آن بخش منتقل شوند، آيا اين كار جايز است؟ ج: اگر ثابت شود كه انتفاع از آن كتابهاى وقفى نفيس مشروط به استفاده در مكان خاصى است، تا زمانى كه رعايت آن با حفظ كتابها از ضايع شدن و تلف ممكن باشد، انتقال آنها از آن مكان خاص به محلّ ديگر جايز نيست و در غير اين صورت بيرون بردن آنها از آن مكان به مكانى كه اطمينان به حفظ كتابها در آنجا وجود دارد، بدون اشكال است.

س ٢٠٧٥: زمينى وجود دارد كه فقط قابليت استفاده به عنوان مرتع را دارد و صاحبش آن را براى اماكن مقدس وقف كرده است و متولّى آن هم قسمتى از آن را به چند نفر اجاره داده و مستأجرها هم به تدريج اقدام به ساخت مسكن و مكانهايى براى معيشت خود در قسمتهايى از آن كه قابل مرتع بودن نيست، نموده‌اند و همچنين قسمتهاى مناسب زراعت را تبديل به زمين زراعى و باغ كرده‌اند، اولاً: با توجّه به اينكه مرتع طبيعى از انفال و اموال عمومى است، آيا وقف آن صحيح است و در حال حاضر حكم به وقف بودن آن مى‌شود؟ و ثانياً: با توجّه به اينكه بر اثر كار مستأجرين در مرتع تغييرات و اصلاحاتى صورت گرفته و در نتيجه مرغوب‌تر از قبل شده چه مقدار اجرت بايد پرداخت شود؟ و ثالثاً: با توجّه به اينكه زمين‌هاى زراعى و باغها بر اثر فعاليت مستأجرين احياء و ايجاد شده‌اند، اين قبيل زمينها چگونه اجاره داده مى‌شوند؟ آيا مبلغ اجاره آنها به مقدار اجاره مرتع بايد پرداخت شود يا به مقدار اجاره مزرعه و باغ؟ ج: بعد از ثبوت اصل وقف، تا زمانى كه ثابت نشده كه زمين‌هاى مرتع در هنگام وقف از انفال بوده و ملك شرعى واقف نبوده‌اند، وقف آنها از نظر شرعى محكوم به صحت است و با اقدام مستأجرين به تبديل آنها به مزرعه و باغ و منازل مسكونى، از وقفيت خارج نمى‌شوند، بلكه در صورتى كه تصرّفات آنها در زمين وقفى بعد از اجاره كردن آن از متولّى شرعى باشد، بر آنان واجب است اجاره آن زمين‌ها را طبق آنچه در عقد اجاره معيّن شده به متولّى شرعى بپردازند تا آن را در جهت وقف مصرف نمايد، ولى اگر تصرّف آنها در آن زمين‌ها بدون اجاره قبلى از متولّى شرعى باشد، بر آنان واجب است اجرت المثل قيمت عادله مدّت تصرّف را بپردازند و امّا اگر ثابت شود كه آن زمينها در هنگام وقف، بالأصاله از زمين‌هاى موات و انفال بوده‌اند و ملك شرعى واقف نبوده‌اند، وقف آنها شرعاً باطل است و آن مقدارى را كه متصرّفان طبق قانون و مقرّرات احيا كرده و تبديل به مزرعه و باغ و منزل مسكونى و غيره براى خودشان نموده‌اند، براى خود آنان است و قسمتهاى ديگر زمين كه به حالت قبلى خود باقى مانده و هميشه موات بوده‌اند، جزء ثروتهاى طبيعى و انفال هستند و اختيار آنها با دولت اسلامى است.

س ٢٠٧٦: زنى كه فقط مالك سدس ملك مشاعى است كه بين او و ساير زارعين مشترك است، همه آن ملك را وقف كرده و همين باعث بروز مشكلات زيادى براى اهالى به سبب