رساله توضیح المسایل ( مراجع ) - خمینی، روح الله و سایر مراجع - الصفحة ١٩٩ - مسأله ٢٠٥٥
خوئى ، تبريزى ، سيستانى : دوم: خريد و فروش مال غصبى ( سيستانى : اگر مستلزم تصرّف در آن باشد، مانند تحويل دادن و تحويل گرفتن) . .
زنجانى : دوم: خريد و فروش مال غصبى، البتّه اگر مالك بعداً معامله را اجازه كند، معامله صحيح خواهد بود. .
(٤) گلپايگانى ، صافى ، نورى : مثل حيوانات درنده. .
خوئى : سوم: بنا بر احتياط، خريد و فروش چيزى كه نزد مردم مال نيست مثل حيوانات درنده. .
تبريزى : سوم: خريد و فروش چيزى كه نزد مردم مال نيست مثل بعضى حشرات. .
زنجانى : سوم: خريد و فروش چيزى كه عقلاء براى تحصيل آن، شيء با ارزشى را نمىپردازند همچون آب در كنار دريا، يا اصلاً در صدد تحصيل آن برنمىآيند همچون حشرات معمولى. .
مكارم : سوم: خريد و فروش چيزهايى كه در بين مردم مال محسوب نمىشود، هر چند براى شخص خاصى ارزش داشته باشد مانند بسيارى از حشرات. .
بهجت : سوم: خريد و فروش چيزهايى كه ارزش مالى ندارند. .
سيستانى : سوم: معامله با پولهايى كه از اعتبار ساقط شده است، يا پولهاى تقلبى است، در صورتى كه طرف معامله متوجه نباشد؛ ولى اگر بداند، معامله جايز است. .
(٥) بهجت : با توضيحى كه بعداً خواهد آمد. .
(٦) اراكى ، نورى : مثل آلات قمار. .
فاضل : مثل آلات قمار و موسيقى مطرب. .
خوئى ، گلپايگانى ، صافى ، تبريزى : چهارم: معاملۀ چيزى كه منافع معمولى آن فقط كار حرام باشد مانند اسباب قمار ( صافى : مثل نرد و شطرنج يا آلات لهو) . .
زنجانى : چهارم: معامله چيزى كه منافع معمولى آن فقط كار حرام باشد، مانند آلات قمار؛ گفتنى است كه اگر چنين معامله سبب شود [١]كه خريدار به گناه بيفتد، معامله حرام نيز مىباشد. .
سيستانى : چهارم: معامله با آلات حرام يعنى چيزهايى كه به هيئتى ساخته شده است كه معمولاً براى استفادۀ محرّم بكار مىآيد و ارزش آن به سبب استفادۀ محرّم است مانند بت و صليب و وسائل قمار و آلات لهو محرّم. .
(٧) بهجت : بقيّه مسأله ذكر نشده.
(٨) اراكى : پنجم: معاملهاى كه در آن ربا باشد. ششم: غش در معامله، يعنى فروختن جنسى كه. .
خوئى ، گلپايگانى ، صافى ، تبريزى : پنجم: معاملهاى كه در آن ربا باشد. ششم: فروش جنسى كه. .
فاضل : پنجم: معاملهاى كه در آن ربا باشد، غش در معامله حرام است يعنى فروختن جنسى كه. .
(٩) زنجانى : پنجم: معاملهاى كه در آن ربا باشد؛ اين گونه معامله علاوه بر باطل بودن حرام نيز مىباشد. در برخى از موارد، معامله حرام است ولى باطل نيست، همچون:١ معاملهاى كه
[١] زنجانى : سبب شدن براى كار حرام اگر با ايجاد مقدّمات نزديك به عمل باشد، حرام بوده وگرنه حرام نيست. در اين مسأله و مسائل آينده هرجا گفته شود كه معاملهاى كه سبب كار حرام است، حرام مىباشد، مراد سبب شدن، با ايجاد مقدّمات نزديك به عمل است.