رساله توضیح المسایل ( مراجع ) - خمینی، روح الله و سایر مراجع - الصفحة ٦٦١ - احكام وقف
دخالت اداره اوقاف شده است، بطور مثال اداره اوقاف از صدور سند مالكيت براى خانههاى اهالى جلوگيرى مىكند، آيا اين وقف در تمام ملك مشاع نافذ است يا فقط در سهم او؟ و بر فرض اينكه وقف فقط در سهم او صحيح باشد، آيا وقف زمين مشاع قبل از تقسيم صحيح است؟ و اگر وقف سهم مشاع قبل از تفكيك آن صحيح باشد، ساير شركا چه تكليفى دارند؟ ج: وقف سهم ملك مشاع هر چند قبل از تفكيك باشد، شرعاً اشكال ندارد به شرطى كه در جهت وقف هر چند بعد از تفكيك و تقسيم قابل انتفاع باشد، ولى وقف تمام ملك توسط كسى كه فقط مالك قسمتى از آن است، نسبت به سهم ساير شركا فضولى و باطل است و شركا حقّ دارند خواهان تقسيم ملك براى تفكيك املاك خود از وقف شوند.
س ٢٠٧٧: آيا عدول از شروط وقف جايز است؟ و در صورت جواز، حدود آن كدام است؟ و آيا طولانى شدن زمان، بر عمل به شروط وقف تأثير مىگذارد؟ ج: تخلّف از شروط صحيحى كه واقف در عقد وقف شرط كرده جايز نيست مگر آنكه عمل به آن غير مقدور يا حرجى باشد و گذشت زمان تأثيرى در آن ندارد.
س ٢٠٧٨: در بعضى از زمينهاى وقفى نهرها يا مسيلهايى وجود دارد كه سنگريزهها و سنگهاى معدنى در آنها يافت مىشود، آيا اين سنگريزهها و سنگهاى موجود در آنها كه در ملك موقوفه واقع شدهاند، تابع وقف هستند؟ ج: نهرهاى بزرگ عمومى و همچنين مسيلهاى عمومى كه در مجاورت زمينهاى وقفى هستند و يا از داخل آنها عبور مىكنند، جزء وقف نيستند مگر آن مقدارى از آنها كه از نظر عرف، حريم موقوفه محسوب مىشوند، در نتيجه با آن مقدار همانند وقف رفتار مىشود، ولى در نهرهاى كوچكى كه موقوفه هستند واجب است نسبت به سنگريزهها و سنگهاى معدنى و غيره مانند وقف رفتار شود.
س ٢٠٧٩: مدرسه علوم دينيهاى بر اثر قدمت ساختمان و نفوذ رطوبت در آن از قابليت انتفاع خارج شده و درآمدهاى املاك آن جمعآورى و به عنوان امانت در بانك گذاشته شده است و اكنون قصد داريم كه مدرسه را با آن درآمدها تجديد بنا كنيم، ولى مدّت زيادى طول مىكشد تا پروانه ساختمان را بگيريم و اموال مزبور را براى تجديد بناى مدرسه مصرف كنيم، آيا جايز است در خلال اين مدّت اموال مربوط به وقف را در يكى از بانكها به صورت سرمايهگذارى بگذاريم و طبق معاملات متعارف بانكى درصدى سود به نفع وقف دريافت كنيم؟ ج: آنچه شرعاً بر متولّى شرعى وقف در رابطه با درآمدهاى آن واجب است، فقط مصرف آنها در جهت وقف است، ولى اگر مصرف درآمدها در جهت وقف براى او ممكن نباشد مگر آنكه مدّت زمانى بگذرد و حفظ آن اموال تا زمان امكان مصرف آنها براى وقف با سپردن به بانك ممكن باشد و گذاشتن آنها در حساب پسانداز موجب تأخير در مصرف بموقع آن اموال در وقف نشود، سپردن آنها به بانك و استفاده از سود آنها در جهت مصلحت وقف در ضمن يكى از عقود شرعى اشكال ندارد.