س ٢٠٤٣: آيا مى‌توان در زمين‌هاى وقفى مصلّى يا حسينيه ساخت؟ ج: زمينهاى وقفى، قابل وقف مجدّد به عنوان مسجد يا حسينيه و غيره نيستند و واگذارى آنها بطور مجّانى براى ساخت مصلّىٰ يا يكى از مؤسسات عمومى مورد نياز مردم براى هيچ كس جايز نيست، ولى اجاره دادن آنها توسط متولّى شرعى براى ساختن مصلّىٰ يا مدرسه يا حسينيه در آنها اشكال ندارد و مبلغ اجاره زمينهاى مزبور بايد در جهاتى كه براى وقف معيّن شده است، مصرف شود.

س ٢٠٤٤: معناى وقف عام و وقف خاص چيست؟ عدّه‌اى مى‌گويند: تغيير وقف خاص بر خلاف قصد واقف و تبديل آن به ملك خاص جايز است، آيا اين سخن صحيح است؟ ج: عموم و خصوص در وقف با ملاحظه موقوف عليه است، بنا بر اين وقف خاص، وقف بر شخص يا اشخاص معيّن است مانند وقف بر اولاد و يا وقف بر زيد و فرزندان او و وقف عام وقف بر جهات و مصالح عمومى مانند مساجد و مكانهاى استراحت و مدارس و امور مشابه ديگر و يا وقف بر عناوين كلّى مثل فقرا و ايتام و بيماران و كسانى كه در راه مانده‌اند و مانند آن است و اين اقسام سه‌گانه تفاوتى از جهت اصل وقف ندارند، هر چند از حيث احكام و آثار تفاوت دارند، مثلاً در وقف بر جهات و مصالح عمومى و همچنين در وقف بر عناوين عمومى قبول كسى شرط نيست و همچنين وجود مصداق موقوف عليهم در خارج هنگام اجراى صيغه وقف هم شرط نيست در حالى كه در وقف خاص اين امور شرط هستند و همچنين در وقف بر جهات و مصالح عمومى كه به صورت وقف انتفاع هستند از قبيل مساجد و مدارس و قبرستان‌ها و پل‌ها و مانند آنها، وقف به هيچ وجه قابل فروش نيست حتّى اگر خراب شود، بر خلاف وقف خاص و وقف بر عناوين كلّى به صورت وقف منفعت كه فروش و تبديل آنها در بعضى از حالتهاى استثنايى جايز است.

س ٢٠٤٥: يك نسخه خطى قرآن مربوط به سنه ١٢٦٣ ه‌ ش وقف يك مسجد شده و در حال حاضر در معرضِ از بين رفتن است. آيا جلد كردن و نگهدارى اين اثر مقدس و ارزشمند نياز به اجازه شرعى دارد؟ ج: اقدام به جلد كردن و اصلاح جلد و ورق‌هاى قرآن مجيد و نگهدارى آن در همان مسجد، احتياج به اجازه خاصّى از طرف حاكم شرع ندارد.

س ٢٠٤٦: آيا غصب وقف و تصرّف در آن در غير جهت وقف موجب ضمان اجرت المثل است؟ و آيا تلف كردن وقف مثل اينكه ساختمان آن تخريب گردد و يا زمين موقوفه تبديل به خيابان شود، موجب ضمان مثل يا قيمت آن مى‌گردد؟ ج: در وقف خاص مانند وقف بر اولاد و همچنين در وقف عامّى كه به صورت وقف منفعت است، غصب و تصرّف در غير جهت وقف يا بدون اذن موقوف عليهم در اوّلى و بدون اذن متولّى شرعى در دوّمى، موجب ضمان عين و منفعت است و ردّ عوض منافع استيفا شده