بهجت : مضاربه عبارت است از عقد خاصى بين دو نفر بدين صورت كه سرمايه از يك طرف معيّن و كار از ديگرى باشد و سود بين آن دو به نسبتى كه قرار مى‌گذارند، تقسيم گردد. در مضاربه بايد طرفين بالغ، عاقل و مختار باشند و مالك، شرعاً محجور (يعنى ممنوع التّصرف در مال) نباشد.

بهجت : مسأله ١٦٩٧ در مضاربه تعيين نسبت منفعت لازم است، بنا بر اين اگر شخصى سرمايه به ديگرى دهد و از قرائن معلوم شود كه قصد بخشش يا قرض و مانند آن ندارد، و بدون اينكه قرارى در مورد سود و نحوۀ تقسيم آن بگذارند، ديگرى با آن كسب كند، اين مضاربه نيست. نتيجه آنكه، سود حاصل، متعلّق به صاحب سرمايه است و عامل، فقط مستحقّ اجرة المثل است، يعنى فقط مى‌تواند به اندازۀ كارى كه انجام داده اجرت دريافت كند.

بهجت : مسأله ١٦٩٨ مضاربه عقدِ جايز است، يعنى طرفين هر وقت بخواهند، مى‌توانند عقد را به هم بزنند و حتّىٰ اگر در متن عقد مدّت معيّنى را شرط كنند، مضاربه تبديل به عقدِ لازم نمى‌شود، و أقرب صحّت عقد و شرط است و لازمۀ آن اين است كه بعد از سپرى شدن مدّت، تصرّف عامل منوط به اجازۀ مالك است.

بهجت : مسأله ١٦٩٩ لازم است در مضاربه، سرمايه طلا، نقرۀ سكّه‌دار و عين باشد، بنا بر اين منفعت يا دينى كه بر عهدۀ شخصى است نمى‌تواند سرمايه قرار گيرد، و بنا بر أقرب، مضاربه با پول رايج هر زمان، مثل اسكناس، كه معمولاً در مقابل جنس پرداخت مى‌شود جايز است.

بهجت : مسأله ١٧٠٠ در عقد مضاربه، خسارت مربوط به مالك است، ولى اگر سودى به دست آيد جبران خسارت با آن مى‌شود، و چنانچه شرط كنند كه عامل تمام خسارت يا مقدارى از آن را به عهده گيرد، أظهر صحّت شرط است.

بهجت : مسأله ١٧٠١ مخارج عامل در سفر، در صورتى كه سفر براى آن مضاربه باشد، از اصل مال كم مى‌شود، مگر آنكه در عقد مضاربه شرط نمايد كه مخارج عامل به عهدۀ خود او باشد، كه در اين صورت مطابق شرط بايد عمل شود، و چنانچه عامل در مخارج، از قبيل مهمانيها و هدايا، كه مربوط به تجارت نيست، زياده روى كرده باشد از مخارج مضاربه حساب نمى‌شود، مگر اينكه در عقد مضاربه شرط كرده باشد؛ و اگر صرفه‌جويى كند مقدار زيادى، مال او نمى‌شود.

بهجت : مسأله ١٧٠٢ در مضاربه چنانچه خريد كالاى خاصّى شرط شده باشد، عامل