مركز گناه گوش كند و يا براى كشف گناه و جرم هرچند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارند و يا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسرارى كه از غير به او رسيده و لو براى يك نفر فاش كند ». (٧١)

جالب اينجاست كه ايشان نه تنها كشف جرايمى را كه افراد در حريم خصوصى انجام مى‌دهند جايز نمى‌داند ، بلكه خود اين عمل را جرم و گناه دانسته و برخى از آنها را چون اشاعه فحشا به حساب مى‌آيد از گناهان بسيار بزرگ قلمداد كرده و مرتكب آن را مستحق مجازات و تعزير ويا حدّ شرعى مى‌داند. البته جرائمى كه عليه نظام وحكومت باشد از قانون مذكور مستثنى است.

ايشان در جاى ديگرى در نحوه گزينش افراد نيز همين تذكر را مى‌دهند و در فرمانى به ستاد پيگيرى تخلفات قضايى و ادارى تجسس از احوال اشخاص در غير مفسدين و گروههاى خرابكار را مطلقاً ممنوع اعلام مى‌كند و سؤال از احوال شخصى افراد را و اينكه چند معصيت مرتكب شده‌اند، مخالف اسلام دانسته و تجسس كننده را معصيت كار مى‌داند. (٧٢)

اما آنجا كه پاى مصالح اجتماعى در ميان باشد، نظارت و كنترل بدون هيچ مسامحه‌اى اعمال مى‌شود. بازرسى نهايى و نظارت و كنترل دولتى در بسيارى از جرايم مانند ارتشا، اختلاس، باج خواهى، اعمال نفوذ ناروا، بازداشت غير قانونى و مانند آن كه معمولاً از طرف كاركنان دولت انجام مى‌گيرد مورد تأكيد سياست جنايى اسلام است. على(ع) پس از آنكه به فرماندار خود در مورد رعايت همه جوانب امر نسبت به كاركنان، اعم از رفاه و غيره سفارش مى‌كند، مى‌فرمايد:

«پس اعمال آنان را مورد بررسى و جست و جو قرار ده و مأموران مخفى را كه اهل راست گويى و وفادارى هستند به سوى آنان بفرست؛ زيرا مقيد بودن تو به بازرسى و امور سرى با ايشان، آنان را به رعايت امانت و نرمى با مردم وادار مى‌سازد» (٧٣).

(٧١)صحيفه نور ، ج١٧ ،ص ١٠٦ ؛٢٤/٩/٦١ .
(٧٢)صحيفه نور، ج١٧ ،ص ١٤٥ ؛ ١٥/١٠/٦١ .
(٧٣)نهج البلاغه، نامه ٥٣ .