نمى‌گنجد. در تلقيح مصنوعى، فن آورى به رفع موانع يا آماده سازى شرايط لازم براى جريان روند طبيعى توليد مثل مى‌پردازد، بنابراين در حالاتى كاملاً جايز است مانند تلقيح مصنوعى بين نطفه زن و شوهر و در حالاتى جواز آن مورد اختلاف است.

بدون شك عدم بارورى نوعى بيمارى است؛ زيرا نقصى در حالت طبيعى توليد مثل است، لذا هر گونه استفاده از فن آورى در اين مسير مطلوب خواهد بود. اما محدوده آن، اجتناب از محرمات شرعى در كاربرد اين فن آورى است و هنگامى كه به حد ضرورت رسيد محظورات به اندازه ضرورت، جايز مى‌شوند.

به نظر مى‌رسد هر گونه استفاده‌اى از اين قبيل آثار منفى بر روابط اصلى بين زن و شوهر و فرزندان آنها ندارد. همچنين ممنوعيت آزمايش ژنتيك قبل از بارورى و اثر گذارى بر نوع صفاتى كه در فرزندان تكوين خواهد يافت، هيچ توجيه، شرعى ندارد، خصوصاً اينكه هدف از اين كار، تقويت بنيه فرزندان و محافظت آنها در مقابل بيماريها و اشباع ميل مشروع والدين باشد، البته به شرط آنكه با احتمال ضررهايى كه تأثيراتى منفى بر حياتشان دارد، همراه نباشد.

برخى گفته‌اند: عمليات پاكسازى ژنتيكى و انتخاب جنين، نوعى تبعيض است. ما دليل مقبولى براى اين سخن نمى‌بينيم، بلكه گاهى پاكسازى ژنتيكى به منظور حفظ سلامت جنين واجب مى‌شود، اگر ثابت شود جنين مبتلا به بيماريهاى خطرناكى است. در اين صورت اگر امكان اصلاح جنين وجود نداشته و زندگى جنين يا مادر در خطر باشد، سقط جنين جايز خواهد بود، خصوصاً اگر جنين در مراحل اوليه حيات باشد. در هر صورت قانون «تزاحم» بين اهم و مهم تكليف اين گونه حالات را معين مى‌كند.

نكته يازدهم: پاكسازى مورد بحث براى تكميل توانايى‌هاى طفل است، از اين رو كاملاً با كرامت طبيعى و حقوق انسان سازگارى دارد.

لذا از آن رو كه به كارگيرى تكنولوژى ژنتيك منجر به رشد نيروها و فزونى امكانات انسان، مى‌شود، هيچ قاعده فلسفى در اين مورد وجود ندارد كه ما را نگران حصول تبعيض اجتماعى كند. نبايد اين مسئله را با استعمال مخدّرهاى نشاط آور ممنوع كه آثار خطرناكى بر حيات انسان دارد، قياس كرد.