فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٩ - تقيه مداراتى و جايگاه آن در انسجام اسلامى محمد رحمانى
انّ كلّ ما يسقط بالتوبة الخالصة للّه تعالى يسقط بالإكراه على حد تعبير؛ (٦٩)
همانا هر نوع گناهى كه با توبه خالصانه براى خداوند متعال ساقط (بخشيده) مىشود با اكراه و تقيه در حد گفتار نيز ساقط (جايز) خواهد بود.
فقه مالكى
مالك در موارد مختلف، سخن از تقيه به ميان آورده و آن را جايز شمرده و در مقام جواز به آيه {إلاّ أن تتّقوا منهم تقيةً } (٧٠) استدلال كرده است. (٧١)
افزون بر اينكه در حوزه فقه و نظر، فتوا به جواز تقيه داده و در حوزه رفتارى نيز در عصر امويان و عباسيان خود تقيه مىكرده است كه تفصيل آن خواهد آمد.
قرطبى از فقهاى بزرگ فقه مالكى در مبحث طلاق مكره فتوا به عدم وقوع آن داده است. (٧٢)
فقهاء از اين فتوا نيز استفاده كرده و به جواز تقيه، فتوا دادهاند؛ زيرا اگر تقيه جايز نباشد بايد فتوا به عدم جواز تقيه بدهند.
فقه حنبلى
ابن قدامه از بزرگان و مروّجان فقه حنبلى در مواردى تصريح كرده كه تقيه جايز است. او مىگويد:
إنّما أبيح له فعل المكره عليه دفعاً لما يتوعّده به من العقوبة فيما بعد. (٧٣)
همانا براى شخص مكره انجام عمل مورد اكراه به جهت جلوگيرى از وعدههاى عقوبت داده شده، جايز است.
(٦٩) الاشباه و النظائر في قواعد و فروع الفقه الشافعيّة، سيوطى، ص٢٠٧.
(٧٠) آل عمران، آيه ٢٨.
(٧١) المدوّنة الكبرى، تنوخى، ج٣، ص٢٩؛ كتاب الايمان بالطلاق و طلاق المريض.
(٧٢) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، ابن عبد البرّ النمري القرطبى، ج٣، ص٥٠٣.
(٧٣) المغنى، ابن قدامه حنبلى، ج٨، ص٢٦٢.