پيشامدهاى ناگوار تاريخى نتوانستند راهى را كه باز كرده بودند، ادامه دهند. براين اساس در منطق الهى هر كس كه به دنيا مى‌آيد فرزند جهان است و حقى بالقوه بر جهان دارد كه بايد آن را به نحو احسن استيفا كند. بنابر اصل غائيت، هر استعداد طبيعى و فطرى، سندى طبيعى براى يك حق طبيعى است و يگانه مرجع صلاحيت دار براى شناسايى حقوق واقعى انسان‌ها، كتاب پر آفرينش و جهان هستى است كه طبق اصل حكيمانه بودن و هدف‌دار بودن فعل الهى، وسايل كمال و استكمال در آن نهاده شده و هر محتاجٌ اليهى براى محتاجى خلق شده است. در اين بينش، مواهب طبيعى براى انسان و كمال او آفريده شده و به عبارت ديگر، ميان انسان و ساير مواهب عالم «علاقه و رابطه غايى» وجود دارد و بنا بر اصل هماهنگى نظام تكوين و تشريع، خداوند قانون دين را هماهنگ قوانين فطرت و خلقت مقرر فرموده است و اين هماهنگى را در قرآن ذكر كرده است. همچنين از رابطه غايى بين انسان و مواهب طبيعى، «مسئوليت و تكليف» زاييده مى‌شود و بنا بر اصل همدوشى حق و تكليف در مقابل حقوق ،حدود و تكاليف وجود دارند كه ملازم يكديگرند و شرط برخوردارى از حقوق، انجام تكاليفى است كه از ناحيه خالق هستى و از راه تشريع، معين شده است .

بنابراين، بر اساس حق عقل به عنوان يك مصدر تشريع در سيستم قانون گذارى اسلام و توجه به عقلانيت و فلسفه احكام و مقررات اسلامى، مى‌توان مبانى مكتب حقوقى اسلام را كشف(نه خلق) كرد. با توجه به مبانى عقلانى حقوق طبيعى، بسيارى از حقوق و تكاليف انسانى كه ناسازگار و غيرقابل توجيه مى‌نمايد، كاملاً عقلانى و توجيه پذير مى‌شوند و با الهام از نظام تكوين، مى‌توان فلسفه بسيارى از دستورهاى شريعت را فهميد و بدين وسيله پايه هاى فلسفه اجتماعى اسلام و مبانى عقلانى حقوق اسلامى را بنا نهاد. تنها راه عقلانى شدن حقوق، پايبندى به اين نظريه است كه آن هم تنها در فلسفه الهى اسلام قابل تبيين است و فلسفه هاى مادى غرب كه به مبانى حقوق طبيعى و اصل غائيت پايبند نيستند، اگر چه دم از حقوق طبيعى بشر مى‌زنند ولى قادر به توضيح فلسفه آن نيستند.