داد. «اى عجب كه ديگران به روح اسلامى نزديك مى‌شوند ولى فقهاى ما توجّه ندارند كه اصل {انَّ اللّه يأمُرُ بالعدلِ و الإحسان } (٩٤) به منزله روح و مشخّص ساير مقررات حقوق اسلامى است و لهذا بر ظواهر و قوالب جمود مى‌كنند و روح را از دست مى‌دهند.» (٩٥)

استاد مطهرى از بحث جايگاه و اهميت قاعده عدالت به عنوان روح قانون، لزوم پيدا كردن مبناى فلسفى حقوق اسلامى و ضرورت آن را استنباط مى‌كند و مى‌گويد:

چون بالضروره احتياجات متغير است، دستور ثابت وقتى مى‌تواند همه جا و هميشه ثابت بماند كه به شكل يك روح و قوه حياتى باشد وصرفاً يك چهارچوب خشك كلى، قابل تطبيق نيست. مادامى كه روح قانون شناخته نشود، براى تطبيق حتماً شناختن روح قانون لازم است نه اين كه احكام به نحو قضاياى حقيقيه و حيثيات كليه كافى باشد» (٩٦).

چون ما حقوق ثابت و متغير داريم و حقوق متغير، مولود حقوق ثابت است، با توجّه به تغيير شرايط و اوضاع، اين مسأله مطرح مى‌شود كه بنابر حقوق فطرى، حقوق متغير كدام است و چگونه است كه حقوق متغير مى‌گردد؟ (٩٧)

٣-٢-٨- حقوق طبيعت و حيوانات:همانطور كه ديديم، بنا براصل همدوشى حق و تكليف و در پرتو اصل غائيت و اصل هماهنگى نظام تكوين و تشريع، حق و تكليف ملازم يكديگرند و به گفته استاد مطهرى، اساساً چون مواهب طبيعى براى انسان آفريده شده و رابطه غايى بين آن‌ها وجود دارد، انسان مسئول است؛ يعنى از رابطه غايى بين انسان و مواهب طبيعى «مسئوليت و تكليف» زاييده مى‌شود. لذا در مقابل حق، تكليف و مسئوليت وجود دارد و شرط برخوردارى از حقوق، انجام تكاليفى است كه از ناحيه خالق هستى و از راه تشريع حتى در قبال زمين و موجودات ديگر معين شده است. لذا قرآن كريم

(٩٤) نحل ، آيه ٩٠.
(٩٥)مرتضى مطهرى، يادداشت‌هاى استاد مطهرى، ج ٣، ص ٢٧١.
(٩٦) همان، ص ٢٧٢.
(٩٧)همان، ص ٢٧٨.