استثناى آزادى و تساوى كه ما آن‌ها را اساساً حقوق نمى‌شناسيم، موضوعه هستند. امّا اين بر اساس تفسير عدل به توازن است، ولى بر اساس تفسير عدل به: «إعطاءُ كُلّ ذي حقٍ حقَّهُ» اعتراف به حقوق فطرى نيز الزامى است؛ (٨٨) مثلاً حدود مالكيت اجتماعى را قانون تعيين مى‌كند، امّا قانون تابع عدالت است و مبناى عدالت حقوق فطرى و طبيعى است (٨٩). عمده، عمل به قانون است و قانون بدون احترام به عدالت و بدون اينكه عدالت، احترام الهى و ظلم مؤاخذه الهى داشته باشد، دردى را دوا نمى‌كند. براى اجراى عدالت هم دو چيز لازم است، يكى بيدارى و شعور عامه به حقوق خود و ايمان به اينكه از حد خود تجاوز نكند:«ولاتعتدوا...» (٩٠) و ديگرى ايمان قوى، پس ضامن اجراى عدالت، ايمان است، (٩١) عدالت و مساوات، رعايت استحقاق است ولى فضل و احسان، فوق عدالت است. لذا وظيفه قانون نيست مردم را به آن مجبور كند امّا عدالت، تحت قانون و قاعده در مى‌آيد. (٩٢) عدالت مرحله اجرايى حق است، حق طبيعى و ثابت است ولى عدالت و اجرا ارادى و اختيارى است. (٩٣) مبناى عدل حق است، و آنگاه بايد ديد مبناى حق چيست؟ حق، مبناى طبيعى بر اساس علت غايى دارد.

عدالت، روح قوانين اسلام است، استاد مطهرى مى‌گويد:

«مقصود از رويه قضايى در حقيقت، تفسير قانون با توجّه به روح قانون كه عدالت است مى‌باشد؛ مانند اين كه ما به سوابق احكام بعضى مجتهدين كه روح را در نظر گرفته‌اند، استناد كنيم؛ مثل استناد به عمل ميرزاى شيرازى بزرگ كه به مرحوم صدر دستور طلاق زنى را كه با شوهرش به هيچ وجه سازش نمى‌كرد،

(٨٨)بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى، ص ١٧١-١٧٠ و يادداشت‌ها، ج ٣، ص ٢٥١- ٢٥٠.
(٨٩) نظرى به نظام اقتصادى اسلام، ص ٥١-٥٠، و بررسى اجمالى مبانى‌اقتصاد اسلامى ، ص ١٨٤-١٤٧.
(٩٠) بقره ، آيه ١٩٠.
(٩١)بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى، ص ١٩-١٧.
(٩٢) يادداشت‌هاى استاد مطهرى، ج ٦، ص ٢٤٦.
(٩٣) همان، ص ٢١٥.