فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٢ - اصول نظريه حقوق فطرى در انديشه استاد مطهرى سيد امر اللّه حسينى

٣-٢-٧- توضيح اصل عدالت :مطابق اصولى كه از قرآن و دستورهاى پيشوايان دين استنباط مى‌شود، مبانى اوّليه حقوق اسلامى چيست؟ در واقع بايد ديد علت و سبب و موجِد حق چيست؟ آيا حق، مبناى عدالت است يا عدالت مبناى حق؟ سبب وموجد حق بر دو قسم است : فاعلى و غايى. براساس نظريه حقوق طبيعى قبل از آن كه دستورهاى دين به وسيله پيغمبر(ص) به مردم اعلام شود، علاقه غايى بين انسان و مواهب طبيعت وجود دارد كه قانون خلقت و آفرينش آن را مقدّم بر قانونِ شرع قرار داده است و قانونِ شرع نيز آن را تأييد كرده است و (٨٣) از آنجا كه هر دو از جانب خداوند است لذا قانون دين را هماهنگ با قوانين فطرت و خلقت مقرر فرموده است. (٨٤) و (٨٥) يعنى حقوق واقعى در عالم هست و عدالت يعنى «اعطاءُ كَلّ ذى حقٍّ حقَّهُ»، لذا «اسلام به حقوق فطرى و عدالت تكوينى قائل است». (٨٦) معناى حقيقى عدالت اجتماع بشرى؛ يعنى عدالتى كه بايد در قانون بشرى رعايت كرد و افراد بشر بايد آن را محترم بشمارند كه همان رعايت حقوق افراد و عطا كردن حق هر صاحب حقى به اوست (٨٧) راه ديگرى براى رعايت حقوق به جز علت غايى و حقوق فطرى و طبيعى نيست. لازمه نظريه عدليه در حُسن و قُبح عقلى هم قول به حقوق طبيعى نيست، اگرچه لازمه نفى اصل عدل، انكار حقوق طبيعى است؛ چون حداكثر چيزى كه اصل عدل مى‌گويد اين است كه حكم، تابع مصلحت واقعى است و اين با اين كه جميع قوانين، موضوعه باشد نيز سازگار است؛ يعنى به حكم عدل و آثار خوبى كه در جامعه دارد، از لحاظ حقوقى كه قانون وضع و جعل مى‌كند، بين مردم تساوى باشد؛ چون عدالت يعنى مُساوات در برابر قانون و قانونى كه حقوق را وضع مى‌كند، بايد بر اساس عدالت و مُساوات وضع كند، پس عدالت بايد مبناى حقوق موضوعه باشد و همه حقوق به