٣-٢-٦- توجيه تقدم حق جامعه برفرد:به نظر استاد مطهرى، بر مبناى حقوق فطرى هضم فرد در جمع بنابر همان فرمان طبيعت است. خود فرد هم مولود اجتماع است به علاوه ما قائل به جبران آخرتى هستيم و شايد يگانه راه حل قطعى، اين باشد كه جز آفريننده كل و جبران‌كننده كل كسى حق الزام ندارد.

«چون مبناى حقوق، توجّه به طبيعت و غايت است و زندگى اجتماعى از غايات كماليه طبيعت است و هر چه كه در جهت كمال طبيعت باشد هر چند مستلزم ابطال حقّ جُزئى يك فرد باشد، نظير داشتن تقدم نوع اشرف از نوع أخسّ است» (٧٩). از طرفى حقوق فطرى به معناى غيرقابل سلب نداريم، بلكه به معنى‌اقتضاى دائم است. پس نزاع حق فرد و حق جامعه از مظاهر نزاع بين حقوق فطرى و حقوق موضوعه است، امّا اين به معناى اصالت فرد نيست، حقوق طبيعى با اصالت فرد فرق دارد. در حقوق موضوعه بر قانون لازم نيست تا همه افراد را حفظ كند لذا مصلحت كلى قانون، اقتضا مى‌كند دسترنج فردى به فرد ديگر داده شود، امّا چون حقوق طبيعى جنبه شخصى و جزئى دارد چنين حكمى‌نمى‌كند. در حقوق فطرى بر خلاف حقوق موضوعه تعيين حق براى هر فرد با عدم توجّه به خير و مصلحت ديگران است. (٨٠) حكومت، مدير اجتماع است و مى‌تواند به سبب حقوق اجتماع، حقوق افراد را ناديده بگيرد. نسبت فرد به جامعه، عين نسبت نوع اخس به نوع اشرف است. (٨١) به عقيده استاد «اگر ثابت شود انسان مدنى بالطبع است؛ يعنى زندگى اجتماعى، غايت طبيعى حيات است، حقوق اجتماعى را نيز طبيعى و فطرى مى‌دانيم؛ يعنى جامعه، شخصيت و حقوق دارد. لذا در بسيارى از حقوق مثل ترقى قيمت زمين‌ها، اجاره‌ها، بهاى محصولات مثل پشم و گندم و روغن، ديگران نيز دخالت دارند. تنها حق فرد نيست، حق اجتماع است». (٨٢)

(٧٩) بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى، ص ٢٣٥.
(٨٠)يادداشت‌هاى استاد مطهرى، ج ٣، ص ٢٥٥-٢٥٢.
(٨١)همان، ص ٢٣٧.
(٨٢)همان، ص ٢٦٨.