خود را حتى به زور قانون رام كند. ولى براى زن اهانت و غيرقابل تحمل است. البته اگر بى علاقگى زن به خاطر اضرار و ستمگرى مرد باشد، مطلب ديگرى است كه در طلاق قضايى بحث مى‌شود. (٧١)

اسلام نمى‌خواهد بنارا بر اجبار بگذارد. اگر مقنّن بخواهد مردم را منع كند، زندگى دچار دشوارى مى‌شود.» (٧٢)

٣-٢-٣- توجيه و فلسفه حرمت اسراف، تبذير، استفاده نامشروع و اعدام ثروت‌هاى طبيعى :

در اسلام، على رغم مشروعيت مالكيت خصوصى، مالك اختيار تام ندارد كه در غير مصالح خود و يا اجتماع، مال را مصرف كند، آن را از بين ببرد يا از آن استفاده نامشروع كند؛ زيرا طبيعت، ثروت را براى همه آفريده است و خلقت و عوامل طبيعى، هزار برابر او در توليد اين ثروت دخيل است. كار فقط ثروت بالقوه را بالفعل و آن را با ارزش كرده است و اين موجب سلب تعلق مواد اوّليه از همه افراد جامعه، نمى‌شود و فقط سبب اولويت تملك شخص نسبت به آن شى‌ء مى‌شود. اثر اولويت، حق استفاده مشروع و هماهنگ با هدف‌هاى طبيعت و فطرت است، ولى در عين حال اين مال به جامعه تعلق دارد و اسراف و تبذير و هرگونه استفاده نامشروع، تصرف بدون مجوز در حق ديگران است. بله اگر انسان، قادر به خلق ماده با كار بود، مالكيت او مطلق مى‌شد ولى در آن صورت هم، حق تضييع و اسراف نداشت؛ زيرا خودش محصول اجتماع است. او واجب الوجود بالذات نيست، بلكه فردى قائم به اجتماع است و اجتماع در نيروهاى علمى و فكرى و بدنى او دخيل و صاحب حق است.

اما حق بخشش، وقف، صلح، ابراء و خدمت رايگان، تا زمانى كه به اجتماع صدمه نزند و حق وصيت و توريث ـ اگر بتوان آن را حق مورّث دانست؛ چون ارث حق نيست ولى وصيت حق است ـ از او سلب نمى‌شود.

بنابراين خودكشى نيز حرام است هم از جنبه حقوق اجتماعى و هم از نظر تكليف

(٧١) نظام حقوق زن در اسلام، ص٣١٧ ـ ٣١٠.
(٧٢) مسأله حجاب ،ص ٢١٢-٢٠٩.